‌
رسول خدا در مورد خمر، ١٠ نفر را لعنت كرده است: ١- كارنده، ٢- باغبان، ٣- خمر ساز، ٤- خورنده خمر، ٥- نوشاننده، ٦- حامل خمر، ٧- كسى كه خمر براى او حمل مى‌شود، ٨- فروشنده، ٩- خريدار و ١٠- خورنده ثمن خمر.
از اين ده نفر ياد شده، تنها شارب خمر گناهكار است و بقيه معاون هستند. بنابراين، انصاف اين است كه از مجموع كل روايات مى‌توان حرمت اعانه بر اثم را استنباط نمود.
٣. عقل
در بيان دليل عقل چنين گفته‌اند: «همچنان كه انجام منكر عقلا قبيح است و همچنان كه امر به آن و تشويق به سوى آن عقلا قبيح است، انجام مقدمات براى منكر هم قبيح است.
به خاطر همين، قوانين عرفى عهده‌دار وضع مجازات براى معين جرم هستند. پس اگر كسى سارقى را در سرقت كمك كند يا با او در مقدمات آن همكارى كند، در نظر عقلا و قوانين كيفرى مجرم است؛ كه نظير آن در شرع وارد شده است؛ مثلا جايى كه شخصى، ديگرى را بگيرد و نفر سوم او را بكشد و يك نفر ناظر باشد. قاتل قصاص مى‌شود، ممسك (گيرنده) به حبس ابد محكوم شده و ناظر كور مى‌شود. اين حرف با آن چه كه در علم اصول گفته شده كه مقدمات حرام، حرام نيست تنافى ندارد؛ زيرا آنچه كه در اصول گفته شده، انكار ملازمه بين حرمت اشيا و حرمت مقدمات آن است و آنچه كه در اينجا اثبات كرده‌ايم ادراك عقل به قبح تعاون بر معصيت و گناه است؛ نه به خاطر اينكه مقدمه حرام است؛ بلكه به خاطر اينكه عقل مستقلا به قبح اعانه بر حرامى كه از ديگرى صادر مى‌شود حكم مى‌دهد. پس نزد عقل، معين جرم مانند شريك جرم است؛ اگر چه در ميزان قبح با هم متفاوت‌اند.» [١]
٤. اجماع
فقها بر حرمت اعانت بر اثم اجماع دارند؛ ولى با وجود آيه و ساير دلايل (روايات، عقل) اجماع فاقد اعتبار است. اين اجماع مدركى است و اجماع مدركى دليلى مستقل نيست.

[١] منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرّمه، ص ٢٤٨.