‌
شرط دوم اين است كه احكام بايد بر نفس افعال اضطرارى مترتب باشد تا حديث رفع آنها را از ميان بر دارد. مستفاد از حديث رفع آن است كه مقصود از «ما» ى موصوله، خود افعال مكلف است و تنها آن قسم از احكام شرعى كه مستقيما بر فعل مكلف- و از آن جهت كه فعل مكلف است- مترتب است در اثر اضطرار و با استناد به حديث رفع منتفى مى‌شود.
بنابراين آن دسته از احكام شرعى كه مستقيما مترتب بر فعل مكلف نبوده، بلكه بر موضوعاتى خارج از قلمرو فعل مكلف مترتب هستند و گاهى بدون دخالت مكلف، خود به خود حادث مى‌شوند، خارج از دايره‌ى شمول حديث رفع هستند؛ مثلا، چنانچه كسى بر اثر اكراه مرتكب نزديكى حرام شود، با استناد به حديث رفع و وجود حالت اكراه مى‌توان قائل به سقوط حدّ در مورد وى شد؛ اما آيا مى‌توان وجوب غسل حاصل از جنابت را نيز در مورد او مرتفع دانست؟ فقها مى‌گويند حديث رفع شامل اين گونه احكام نمى‌شود؛ آنچه را حديث رفع بر مى‌دارد حدّ شرعى يا تعزير است ولى وجوب غسل به قوّت خود باقى است؛ زيرا وجوب غسل بر عنوان جنابت مترتب است؛ نه بر فعل مواقعه و نزديكى اضطرارى.
بنابراين، اضطرار و حديث رفع حكم فعل مكلف را بر مى‌دارد؛ نه آنچه را كه خارج از اختيار مكلف بوده و خود به خود ايجاد شده است. مثال روشن‌تر اينكه اگر كسى در اثر اضطرار با شى‌ء نجسى اصابت نموده و نجس شود آيا مى‌توان به استناد وجود حالت اضطرار و با استدلال به حديث رفع، حكم به عدم نجاست و عدم لزوم ازاله‌ى آن نمود؟
مسلما خير؛ زيرا موضوع حكم وضعى تنجّس و به تبع آن وجوب غسل، مترتب بر ملاقات با نجس است. آنچه سبب وجوب غسل شده ملاقات با نجس است و ملاقات لازم نيست مستند به فعل اختيارى باشد. ملاقات اضطرارى هم داراى همان احكام وضعى است. [١]
شرط سوم اينكه آثار برداشته شده به وسيله‌ى حديث رفع نبايد از آثارى باشد كه عارض بر موضوعاتى هستند كه شرعا مترتب بر خود حالات مذكور در حديث است؛

[١] آيت اللّه خويى، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥،ص ٣٠؛ مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٩٦.