قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٨

‌
در صحيحۀ علاء بن الفضيل نيز در اين خصوص چنين آمده است: «عن أبى عبد اللّه (ع) فى رجل يقع على بهيمة، قال فقال (ع): ليس عليه حدّ و لكن تعزير؛ [١] در مورد وى حدّ جارى نمى‌شود؛ اما تعزير دارد.»‌
از مجموع روايات فوق به خوبى استفاده مى‌شود كه تعزير عقوبتى است غير از حد؛ لذا اگر گفته شود «يعزّر دون الحد» يعنى «يؤدّب على غير مثل الحد» يعنى به آنچه كه غير از حد است كيفر شود.
بر اين اساس، منظور از «التعزير دون الحد» اين است كه شخص لازم التعزير را بايد از طريق غير حدود تعزير نمود و اگر كيفر تازيانه انتخاب شده است، بايد كمتر از مقدارى باشد كه در حدود اجرا مى‌شود و اگر زندان تعيين مى‌شود بايد كمتر از مدت زندان در حدود باشد. از اين رو هيچ كس را نمى‌توان از طريق تعزير اعدام كرد و يا كسى را نمى‌توان از باب تعزير حبس ابد نمود؛ چرا كه مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد آور است؛ بلكه بايد كيفر و عقوبتى باشد كه موجب تأديب مجرم و عبرت ديگران شود.
به نظر مى‌رسد كه اين تفسير با عبارت «التعزير بما دون الحد» تناسب بيشترى دارد؛ زيرا مجازات حد منحصر در تازيانه نيست؛ بلكه گاهى حبس، زمانى اعدام و گاه ديگر قطع عضو است. در نتيجه، معناى مناسب عبارت فوق اين است كه بايد مجازاتى را در هر مورد انتخاب نمود كه غير از مجازات معين شده در اعمال مستلزم حد باشد؛ يعنى اگر تازيانه است بايد كمتر از آن و چنانچه حبس انتخاب شد، بايد غير از مجازات حبس ابد باشد؛ زيرا عدد مساوى يا بيشتر، همانند حد و يا بيشتر از آن است.
با عنايت به مطالبى كه بيان شد، ديگر اخبارى چون صحيحه اسحاق بن عمار و حماد بن عثمان و نظاير آن نمى‌تواند براى انحصار تعزير در تازيانه، مورد استناد قرار گيرد.
دلايل عدم انحصار مجازات تعزيرى در تازيانه
اطلاقات باب تعزير: با توجه به آنچه در نقد دلايل انحصار بيان شد، اطلاق و سعه‌ى مفهومى لفظ تعزير، محفوظ بوده و با استناد به آن مى‌توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتكابى را كه بازدارنده باشد قابل اعمال دانست.