‌
ملاحظه مى‌كنيد كه از نظر شهيد ثانى شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص مى‌شود. منشأ شبهه اين است كه تسلّط وارث و ولى دم بر قاتل، ناشى از حق مورّث است كه پس از كشته شدنش به ورثه منتقل مى‌شود و با توجه به اذنى كه خود مقتول به قاتل خويش داده، در واقع از چنين حقّى محروم شده است. بنابراين، ورثه داراى حق منتقل از مورّث خويش نيست تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نمايد.
از طرف ديگر، علماى عامه نيز اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، همانند حدود، ساقط مى‌شود. از جمله، جلال الدين سيوطى صريحا مى‌گويد: «قصاص نيز با شبهه ساقط مى‌شود، ولى ديه واجب مى‌شود؛ مثلا هرگاه مريضى را در پارچه‌اى پيچيده باشند و شخصى به گمان اينكه او مرده است، ضربه‌اى بر او وارد سازد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشته شده است، چون قاتل قصد كشتن او را نداشته و حد اقل در اين مورد شبهه حاصل شده است، از اين رو قصاص بر داشته مى‌شود؛ اما ديه او بايد پرداخت شود.» [١]
با ملاحظه اين نمونه‌ها روشن شد كه استناد به قاعده‌ى درأ براى رفع قصاص در فقه اماميه و عامه سابقه داشته، بدون طرفدار نيست.
٢- ٣. ديات
همان طور كه مى‌دانيم، در مقررات جزايى كشورمان ديه به عنوان يكى از انواع مجازات‌هاى اسلامى معرفى شده است. اينك اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا مى‌توان به استناد قاعده‌ى درأ، وجوب اداى ديه را در مواردى ساقط نمود؟
لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حد اكثر شامل تعزير و قصاص است و به طور مسلم، شامل ديات نمى‌شود؛ زيرا در ماهيت حقوقى ديه بحث است كه آيا ديه نوعى مجازات است يا پرداخت غرامت و خسارت! با اين ترديد در ماهيت حقوقى ديه، تمسك به عام «الحدود» جهت شمول ديه جايز نيست؛ چرا كه، از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيه تلقّى شده و در اصول فقه ثابت شده است كه تمسك به عام در چنين مواردى صحيح نيست. بنابراين نمى‌توان با تمسك به عموم الحدود، ديات را مشمول حكم قاعده‌ى مزبور دانست. به علاوه، در فقه موردى مشاهده نشده است كه فقيهى در صورت شك و‌

[١] سيوطى، الاشباه و النظائر، ص ١٢٣.