قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٦

‌
الف) مقايسه‌ى اضطرار با اجبار
وجه تشابه ميان اجبار و اضطرار اين است كه هر دو از عناوين ثانويه بوده، تغييردهنده‌ى عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ يعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، مسئوليت پيش‌بينى شده را نيز زايل مى‌كنند.
اما تفاوت عمده ميان اضطرار و اجبار از حيث وجود و عدم قصد و اراده است؛ با اين توضيح كه در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفى است؛ در حالى كه در اضطرار، شخص مضطرّ با قصد و اراده دست به ارتكاب فعل محرّم مى‌زند. سيد محمد كاظم يزدى از فقهاى اماميه، معتقد است كه در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلكه همچون ابزارى در اختيار مجبوركننده است. [١] آقا ضياء الدين عراقى نيز در اين باره مى‌گويد: «در حالت اجبار قصد انسان سلب مى‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختيار است.» [٢]
بدين ترتيب، فرق اصلى ميان مجبور و مضطر در اين است كه شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختيار است؛ اما شخص مضطرّ عملى كه انجام مى‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطرّ از همين تفاوت ناشى مى‌شود. به علاوه، منشأ اجبار گاهى بيرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، كسى كه در اثر قهر و جبر فيزيكى شخص ديگر، اثر انگشت خود را در ذيل سندى بر جاى مى‌گذارد و يا شخصى كه در اثر وقوع زلزله يا بروز سيل يا وجود حيوانات درنده نمى‌تواند در محل كار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى كسى كه در اثر بيمارى يا به تصور اينكه حادثه‌ى مخاطره‌انگيزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظايف خود بر نمى‌آيد منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور كيفرى، بويژه مصاديقى از اضطرار كه مورد توجه فقها و حقوق‌دانان كيفرى واقع شده و رافع حكم تكليفى و مسئوليت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است كه به طور طبيعى بر انسان غلبه كرده، تحمل آن‌