‌
٢- شرب خمر: دارا بودن اختيار از جمله‌ى شرايط تحقق حد مسكر است. بنابراين اگر شارب خمر مكره باشد، به حد تازيانه محكوم نمى‌شود.
ماده ١٦٦ قانون مجازات اسلامى در اين خصوص مقرر مى‌دارد: «حد مسكر بر كسى ثابت مى‌شود كه بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.»‌
٣- سرقت: وادار شدن مرتكب به سرقت با تهديد و اجبار موجب رفع مسئوليت كيفرى است. بنابراين اگر سارق با تهديد و اختيار مرتكب سرقت شده باشد، سرقتى كه مستوجب حد باشد تحقق نيافته و مرتكب به مجازات قطع يد محكوم نمى‌شود.
با توجه به بند (٣) ماده ١٩٨ قانون مجازات اسلامى، يكى از شرايط مهم تحقق سرقت مستوجب حد اين است كه سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
٤- قتل: قانون‌گذار اسلامى به تبعيت از قول مشهور فقيهان، اكراه را مجوز قتل ندانسته است. بنابراين اگر كسى وادار به قتل ديگرى شود قصاص مى‌شود و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم مى‌شود.
ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامى در اين زمينه مقرر مى‌دارد: «اكراه در قتل يا دستور به قتل ديگرى مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسى را وادار به قتل ديگرى كنند يا دستور به قتل رساندن ديگرى را بدهند مرتكب قصاص مى‌شود و اكراه‌كننده و آمر، به حبس ابد محكوم مى‌شوند.» با توجه به تبصره (١) ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامى، اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است. همچنين با توجه به تبصره (٢) ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامى، اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود؛ بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه‌كننده نيز به حبس ابد محكوم است.
ب- عادتا قابل تحمل نبودن اكراه، تنها شرطى است كه قانون‌گذار در ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامى براى اكراه بيان داشته است. براى احراز اين شرط، موقعيت مكانى و زمانى وقوع جرم، سن متهم، جنسيت او و نحوه ارتكاب جرم بايد از سوى قاضى مورد ارزيابى و سنجش قرار گيرد.
ج- اگر چه در متن ماده مذكور، صرفا به شرط غير قابل تحمل نبودن اكراه اشاره شده است؛ با توجه به موازين فقهى، اين اقدام قانون‌گذار به اين معنا نيست كه ساير شرايط مربوط به اكراه، از جمله رفتار تهديدآميز، نامشروع بودن تهديد و ... براى رفع مسئوليت كيفرى مرتكب جرم، لازم نباشد.