‌
تعزير در هر جرمى كه حدّ ندارد الزامى است؛ همانند ... و سرقت مال كمتر از حدّ نصاب يا از غير حرز، چپاول، غصب، ناسزايى كه قذف نباشد و نظاير آن، و اندازه‌ى آن طبق رأى امام است.
ز) صاحب كتاب الفقه على المذاهب الاربعة درباره‌ى موارد جواز اعمال مجازات تعزيرى عبارتى نظير متون فوق آورده است. [١]
از مجموع نوشته‌هاى فقهى مذكور استفاده مى‌شود كه تعزير به عنوان تأديب الهى در برابر ارتكاب عمل خلاف شرع بايد به گونه‌اى باشد كه موجب ردع و بازدارى بزهكار و ديگران شود. بنابراين، انتخاب نوع و مقدار آن بايد طبق مصلحت و با نظر حاكميت صورت پذيرد.
اما مسأله استحقاق كه موضوع اعمال مجازات تعزيرى را تشكيل مى‌دهد، تحت شرايطى است كه ذيلا بدان اشاره مى‌شود:
١- بزهكار مرتكب خلاف شرع بيّن شود؛ يعنى موضوعى را كه در شرع به طور مسلّم واجب شده است ترك كند، يا حرامى را كه حرمت آن روشن است مرتكب شود.
٢- براى ترك واجب يا فعل حرام مورد بحث، حدّ مقرّرى در شرع وارد نشده باشد يا اگر آمده باشد، شرايط اجراى آن فراهم نباشد.
٣- واجب متروك اعم است از آنكه واجب عقلى باشد، مانند مستقلات عقليه كه عقلاى جهان همگى بر لزوم اعمال بايسته و قبح اعمال ناشايست اتفاق نظر دارند؛ از قبيل وجوب رعايت در امانت، حرمت خيانت در آن، وجوب احترام اموال و اعراض ديگران و حرمت تعرّض به آنها، لزوم ترحّم بر بيچارگان و حرمت ستم و زور بر آنها و يا اينكه واجب شرعى متروك شود؛ مانند اعمال و وظايف مقرّر شرعى.
همان طور كه ملاحظه شد در كلام اين دسته از فقها كه غالبا از قدما و يا متأخرين هستند، اشاره‌اى به قيد كبيره بودن گناه ارتكابى نشده است؛ گناهى كه در قرآن وعده عذاب نسبت به آن داده شده است. بنابراين، ارتكاب هر گناهى، خواه كبيره و يا صغيره باشد، موجب اعمال مجازات تعزيرى مى‌شود؛ هر چند در نصوص و روايات براى آن، مجازات تعزيرى مقرر نشده باشد.

[١] الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ٥،ص ٣٩٧ و ٤٠٠. پيش‌تر، متن مورد استناد همراه باترجمه‌ى آن در مباحث تعزيرات (مبحث اول،تعزير در فتاواى فقها) گذشت.