‌
مى‌آمد آن را ذكر كند؛ زيرا اين خصوصيت، در حكم دخيل بود. در حالى كه برخى از خصوصياتى كه مدخليتى در حكم نداشته بيان شده است، چگونه مى‌توان پذيرفت كه امام (ع) خصوصيت مؤثر در حكم را ذكر نفرمايند؟
ممكن است گفته شود چون در مسجد الحرام دزدى شده، مجازات قطع يد دارد؛ زيرا مسجد الحرام، ويژگى‌هاى خاصى دارد و سرقت از اين مسجد اگر چه در حرز هم نباشد، موجب قطع يد خواهد بود. از برخى از روايات نيز ويژگى‌هايى براى مسجد الحرام استفاده مى‌شود؛ مانند صحيحه عبد السلام مروى از امام رضا (ع):
قلت له باى شى‌ء يبدو القائم منكم اذا قام؟ قال يبدأ ببنى شيبه فيقطع ايديهم لانهم سراق بيت اللّه تعالى؛ [١]
از امام رضا (ع) پرسيدم كه امام زمان (عج) بعد از ظهور اولين كارى كه مى‌كند چيست؟ امام فرمودند: «دست بنى شيبه را مى‌برد؛ زيرا آنان دزدان بيت اللّه هستند.»‌
البته اين قطع يد به جهت سرقت نيست؛ زيرا شرايط قطع در آن نيست؛ بلكه به اين سبب است كه آنان خائنين به بيت اللّه هستند و اين از احكام بيت اللّه الحرام است و ساير مساجد چنين نيست.
٣. رفع تعارض بين روايات
در نتيجه‌گيرى كلى مى‌توان گفت كه اگر امكان توجيهى براى روايات دسته اخير (كه دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه اين دو دسته روايات هم با يكديگر ثابت باشد، به ناچار بايد طبق قواعد، رفع تعارض نمود.
مطابق قاعده، روايات مثبت حرز ترجيح دارد؛ زيرا از آنجا كه يكى از مرجحات، شهرت فتوايى است، اين دسته روايات با شهرت فتوايى موافق است. در اين مسأله هيچ مخالفى بين فقهاى شيعه نيست و هيچ فقيهى، به جز ابن عقيل عمّانى، بر خلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقيل تنها فقيهى است كه حكم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا كه سرقت كند؛ خواه از حرز باشد يا نباشد.
از سوى ديگر، چنانچه هيچ مرجّحى هم پيدا نشود يا كسى شهرت فتوايى را مرجح‌

[١] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٥٦، باب ٢٢ازابواب مقدمات طواف، حديث ١٣.