‌
اولويت قرار دارد و خبرگان قانون اساسى نيز به آن توجه داشته‌اند. از جمله در مذاكرات مجلس خبرگان در توضيح اصل پيشنهادى «هيچ فعل و ترك فعلى از نظر قانون جرم محسوب نمى‌شود؛ مگر به استناد قانونى كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد» آمده است:
«وضع» كافى نيست، بهتر است نوشته شود: «وضع و اعلام شده باشد.» البته اگر به جاى «اعلام»، «ابلاغ» بنويسيم موجب دردسر مى‌شود. از نظر شرعى هم اعلام لازم است. اشكال ديگر راجع به مقرراتى است كه در مجلس شورا وضع مى‌شود؛ امّا اگر راجع به قوانين اسلامى باشد، قوانين اسلامى ١٤٠٠ سال قبل وضع، اعلام و ابلاغ شده است. بنابراين بهتر است قيد شود كه مربوط به مقررات مجلس شوراى ملى است.
رئيس مجلس خبرگان در پاسخ به اين نظريه و توجيه رعايت اصل قانونى بودن، چنين گفت:
... دولت جمهورى اسلامى است و قوانينى هم كه در مجلس مى‌گذرد مطابق شرع است و بناست دولت دستورات شرع را اجرا كند. هرج و مرج هم مى‌خواهيم نباشد كه هر كسى بگويد اين خلاف اسلام است، آن خلاف است. از يك مجرايى كه منتخبين ملت‌اند، زير نظر فقيهى كه ولايتش را قبول كرديد، مجلس شوراى ملى تمام قوانينى كه مى‌گذراند بر اساس شرع است. بنابراين براى اينكه هرج و مرج نشود و يك كسى جلوى شخص ديگرى را بگيرد و بگويد تو خلاف شرع يا خلاف قانون مرتكب شدى، فعل و ترك فعل وقتى كه قانون وضع شده باشد مى‌توانيم بگوييم مجرم قانونى است و تعقيبش كنيم ...
لذا مشاهده مى‌شود كه نمايندگان مجلس خبرگان به جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج و قانونى شدن عناوين مجرمانه نظر خاص داشته و به اين ادعا كه قوانين اسلامى ١٤٠٠ سال قبل، وضع و اعلام شده‌اند اكتفا نكرده‌اند. اين نظريه منجر به نتيجه‌ى ديگرى مى‌شود مبنى بر اينكه بر قانونگذار عادى فرض است كه مقررات مندرج در منابع فقهى را به صورت قانون موضوعه تدوين و اعلام كند.
پذيرش اين نظريه در مواد ٢ و ٦ قانون مدنى ايران مصوب ١٣٦١ و مواد ٢ و ١١ همان قانون مصوب ١٣٧٠ نيز مؤيد آن است كه روش مقبول در حقوق ايران كه مبتنى بر مقررات اسلامى است، رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات است؛ وگرنه شوراى نگهبان مى‌بايست مواد اخير الذكر را تأييد نكند. به اين لحاظ، تصويب ماده ٢٨٩ قانون‌