‌
اجراى تعزير نسبت به مرد و زن الزامى است كه بر حسب رأى امام از ده تا نود و نه تازيانه است؛ و در اين باب هيچ‌گاه تعزير به مقدار حدّ زنا كه در شريعت اسلام اختصاصى است، نمى‌رسد.
و درباره نسبت بين تعزير و حد لواط مى‌گويد:
فان شهد الأربعة على رؤيتهما فى ازار واحد مجرّدين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط الى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما فى الحال، و بحسب التّهمة لهما أو الظنّ بهما السّيئات؛ [١]
اگر چهار شاهد گواهى دادند كه دو مرد را زير يك پوشش، بدون لباس ديده‌اند، اما شهادت بر انجام كارى ندهند، مى‌بايست هر دو را تعزيرا و تأديبا كه كمتر از حدّ است، تازيانه زد؛ از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه كه بر حسب رأى حاكم نسبت به مجازات شان در زمان مخصوص، به مورد و با توجه به تهمت وارد شده و نيز گمان وجود كار ناشايست، سنجيده مى‌شود.
شيخ طوسى مى‌نويسد:
لا يبلغ التّعزير حدّا كاملا بل يكون دونه، و أدنى الحدّ فى جنب الحرام، ثمانون، فالتّعزير فيهم تسعة و تسعون جلدة ...؛ هيچ‌گاه مقدار تعزير به اندازه حد نمى‌رسد و پايين‌تر از آن است. پايين‌ترين مرتبه حد در مورد جنب از حرام هشتاد ضربه است. [٢]
سلّار ديلمى در المراسم مى‌نويسد: «مقدار تعزير از سى ضربه تازيانه است تا نود و نه ضربه.» [٣]
ابن زهره در الغنيه مى‌گويد:
و اعلم ان التّعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشّارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط اقامته، فيعزّر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فى إزار واحد، و الضمّ و التقبيل الى غير ذلك حسب ما يراه اولى الامر من عشرة أسواط الى تسعة و تسعين سوطا ...؛ [٤] بدان كه تعزير به خاطر انجام دادن كار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبى است كه از طرف شارع حدّى برايش تعيين نشده است يا اينكه حدّى معيّن شده، اما شروط اقامه حدّ‌

[١] شيخ مفيد، المقنعة، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص ٣١.
[٢] شيخ طوسى، الخلاف، كتاب الاشربه، مسأله ١٤.
[٣] سلار ديلمى، المراسم العلويه، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص ٦٦٠.
[٤] ابن زهره، غنية النزوع، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص ٦٢٤.