قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٦

‌
اين مسأله وجود ندارد. بنابراين، شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهات، قدر متيقن حجيت اين قاعده ما بين فقهاست. در اينجا به چند نمونه فقهى اشاره مى‌شود:
الف) محقق حلى (ره) در شرايع مى‌گويد: «و كذا يسقط فى كل موضع يتوهم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته.»‌
صاحب جواهر ذيل اين عبارت به روايت ابى روح اشاره مى‌كند كه مربوط به قضيه‌اى بدين شرح است:" در زمان خليفه دوم، زنى خود را به صورت جاريه مردى در آورد؛ به نحوى كه هنگام شب، مرد گمان كرد كه اين زن كنيز اوست. از اين رو، با او همبستر شد.
موضوع به اطلاع عمر رسيد، او هم قضيه را به حضرت امير المؤمنين على (ع) ارجاع داد.
حضرت فرمودند: «مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشكارا»."
نظر صاحب شرايع اين است كه اين روايت متروك است. صاحب جواهر هم در شرح آن مى‌نويسد:
مع عدم صحّة سندها متروكة عند المعظم مخالفة للقواعد؛ علاوه بر اينكه سند روايت مزبور صحيح نيست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترك كرده، بدان عمل نكرده‌اند. [١]
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، جريان قاعده در شبهات موضوعيه به درجه‌اى ميان فقها مسلم است كه روايت مخالف با آن را طرد مى‌كنند. همچنين صاحب جواهر در مورد كسى كه مايعى را كه در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشيده است مى‌نويسد: «بدون هيچ مخالفى مجازات از چنين شخصى بر داشته مى‌شود و هيچ اشكالى در اين مورد به نظر نمى‌رسد.» [٢]
ب) صاحب كتاب تكملة المنهاج مى‌نويسد: «... فلو توهم ان المال الفلانى ملكه فأخذه ثم بان انّه غير مالك لم يحدّ؛ [٣] چنانچه كسى مالى را به گمان اينكه از آن اوست، بر دارد و بعد روشن شود كه مالك آن نبوده است، حدّ سرقت بر او جارى نمى‌شود.»‌
ج) امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله مى‌نويسد: «و لو شرب مائعا بتخيل انه محرم غير مسكر،