قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٩٩

‌
ثالث را به قتل رسانده، خود را نجات دهد يا آنكه مقاومت كرده، خودش كشته شود. [١]
حال آنكه به نظر فقها در موارد اكراه به قتل، اكراه موجب جواز شرعى قتل نفس محترمه نمى‌شود و مكره شرعا نمى‌تواند از ديگرى سلب حيات نمايد؛ گرچه خود تهديد به قتل شده باشد. بر اين اساس، تمسك به آيه مورد بحث براى رفع مسئوليت از مكره و به شمار آوردن آن در عداد آيات مورد استناد در اكراه وجهى ندارد.
ب) آيات ناظر به رفع مسئوليت از مضطر:
هر چند ميان اكراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا كه جوهره و وصف ذاتى هر دو، نياز شخص به رفع خطر و نجات خويش است و در هر دو مورد، شخص از سر ناچارى و على رغم ميل و رضاى باطنى به ارتكاب عملى كه در شرايط عادى نامشروع است روى مى‌آورد، از اين رو به جهت وحدت مبنا، فقهاى اهل سنت به اين آيات متمسك شده، از مكره رفع مسئوليت كرده‌اند. بيشتر فقهاى عامه، در خصوص مبانى شرعى رفع مسئوليت از مكره به آيات راجع به اضطرار و سلب مسئوليت از شخص مضطر استناد كرده‌اند؛ بويژه آيه شريفه‌ى «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» (انعام، ١١٩).
اما به اين نكته بايد توجه داشت كه صرف وجود يكى از مشتقات اضطرار در سياق اين آيات، دليل بر اختصاص حكم آنان به موقعيت‌هاى ويژه‌اى كه ما تحت عنوان اضطرار و ضرورت از آنها نام مى‌بريم نيست؛ بلكه عموم مفهوم لفظ را بايد در نظر داشت. همچنين در اكراه نيز شخص بر سر دوراهى است و از سر ناچارى راهى را برمى‌گزيند كه در عدم اكراه، نامشروع تلقى مى‌شود؛ همان گونه كه در اضطرار چنين است.
٢. سنت
فقهاى اماميه در بحث اكراه و مبانى و مستندات شرعى آن، رواياتى بر شمرده‌اند.
مشهورترين اين روايات حديث رفع است كه به موجب آن، اعمالى كه انجام آنها مقترن به يكى از اوصاف نه‌گانه‌ى مذكور در روايت- از جمله اكراه- است، مؤاخذه و مجازاتى به دنبال نخواهد داشت. روايت مورد بحث را شيخ صدوق در كتاب خصال به اين شرح‌