‌
شبهات كه مجازات از متهم برداشته مى‌شود، با اصل احتياط نزديكى پيدا مى‌كند؛ بدين صورت كه هرگاه قاضى ترديد مى‌كند كه آيا متهم مرتكب عمل ممنوعى شده است يا خير يا اينكه آيا مرتكب در انجام عمل غير قانونى، قصد و عمد داشته است يا خير و يا اينكه آيا مرتكب در انجام عمل غير قانونى، قصد و عمد داشته است يا خير، به مقتضاى اصل احتياط نسبت به حفظ جان و عرض مسلمان، بايد مجازات از متهم برداشته شود.
البته هر مكلفى نيز بر اساس اصل احتياط، در برخورد با مسائل مشتبه بايد احتياط نمايد، شبهات را مرتكب نشود؛ اما اين بحث و اينكه آيا اين احتياط لازم است يا خير، بحث ديگرى است كه در اصول بايد مطالعه شود. در اينجا بحث در مسأله سقوط مجازات از ناحيه قاضى است؛ زيرا اختيار اجراى مجازات و برداشتن آن به دست اوست كه در مواردى بر اساس اصل احتياط، مجازات را از متهم ساقط مى‌كند.
اكنون مى‌توان به نحو ديگرى نيز جريان اصل احتياط را از سوى قاضى بيان نمود و آن اينكه با ترديد در عنصر مادى و معنوى جرم، براى قاضى ترديد حاصل مى‌شود كه آيا متهم مشمول مجازات است يا خير. به عبارت ديگر، آيا تكليف او اجراى حد است يا درأ حد؟ مثلا، ترديد مى‌كند كه آيا متهم مستحق رجم است يا جلد. از يك طرف، وظيفه‌ى اجراى حدود الهى و معطل نگذاشتن آن بر عهده قاضى است و از سوى ديگر، به مقتضاى روايات بسيار، حدود و مجازات‌هاى الهى مبنى بر تخفيف و مسامحه است و شارع اهتمام زيادى به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد. [١] از اين رو، قاضى مكلّف است در اين قبيل موارد به مقتضاى احتياط رفتار كرده، مجازات را از متهم بر دارد و يا در مواردى آن را به كيفر سبك‌ترى مبدّل سازد. بدين ترتيب، ملاحظه شد كه در مواردى، اصل احتياط با قاعده‌ى مورد بحث، قرابت و نزديكى زياد پيدا كرده، حتى وحدت مجرا پيدا مى‌كند. [٢]

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٥، كتاب الحدود؛ حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج١٨، ص ٢٧.
[٢] جالب توجه است كه شهيد ثانى در يك فرع فقهى همين بيانرا نسبت به اصل برائت به كار مى‌برد؛ يعنى برائت قاضى از اجراى حدّ. به عبارت بهتر، يعنى برائت از وظيفهو تكليف اجراى حدّ نسبت به زن بى‌شوهرى كه ناخودآگاه حامله شده است (مسالك الافهام، ج ٢،ص ٣٣٩).