‌
جان و نقص عضو در كار است و از اين جهت حاكم بايد در حمايت از حق مزبور نهايت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه ترديد، از اجراى آن جلوگيرى نمايد.
مفاد قاعده‌ى درأ چيزى جز اين نيست كه در موضوع جان آدمى و نقص عضو، قاعده‌ى احتياط جارى مى‌شود و مادام كه از هر جهت، حاكم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجراى آن را صادر نخواهد كرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود.
ممكن است گفته شود كه حدود اللّه بر تسامح و تخفيف بنا شده‌اند و اصول عقلايى در آنها جريان ندارد و بر عكس در مورد قصاص، اصول عقلايى جارى مى‌شود. در پاسخ بايد گفت كه در خصوص قصاص هم اصول عقلايى جارى نمى‌شود؛ زيرا درست است كه حقوق الناس مبنى بر مداقّه است، اما اين دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى است؛ ولى در دماء و نفوس، آنچه از روايات كثيره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مى‌شود، اين است كه تا آنجا كه امكان دارد بايد احتياط نمود و در جريان قصاص دقت بيشترى انجام داد.
شاهد ادعاى ما اين است كه موارد بسيارى در فقه وجود دارد كه فقها به استناد قاعده‌ى درأ و حصول شبهه، حكم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. بنابراين، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه كه در ردّ ايراد فوق گفته شد، مسلم مى‌شود كه اين قاعده در باب قصاص هم قابل جريان است. در انتهاى اين بحث شايسته است به چند نمونه‌ى فقهى نيز اشاره‌اى داشته باشيم:
١- محقق حلى (ره) در مبحث مربوط به حكم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد مى‌گويد:
چنانچه مرتد توبه نموده، سپس كسى كه معتقد به بقاى او به بقاى او به حالت ارتداد است وى را بكشد، از نظر شيخ طوسى بايد قصاص شود؛ زيرا عنوان قتل عدوانى مسلمان صادق است؛ چرا كه پس از توبه، عنوان مرتد بر او صادق نيست.
آن‌گاه ضمن ترديد در اين حكم، علت ترديد را عدم قصد كشتن مسلمان توسط قاتل بيان نموده است. [١] شهيد ثانى در شرح مسأله فوق، پس از ذكر ادلّه‌ى شيخ طوسى در مورد وجوب قصاص، استدلالى دارد كه جالب توجه است:

[١] محقق حلى، شرايع الاسلام، يك جلدى، كتاب الحدود، حدمرتد، ص ٣٥٨.