‌
كه هيچ تفاوتى از حيث شمول قاعده نسبت به تعزيرات و حدود وجود ندارد، قائل به تفصيل در اين زمينه شده‌اند. [١]
٣. شمول قاعده در مورد قصاص و ديات
١- ٣. قصاص
به نظر برخى از فقها، چون قصاص از جمله‌ى حقوق الناس بوده و مبناى حقوق الناس نيز مداقّه است، از اين رو چنانچه شبهه‌اى در باب قصاص عارض شود، نمى‌توان به اين قاعده تمسك نمود. به علاوه، اصول عقلايى، چون اصل عدم نسيان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اكراه و نظاير آن جارى شده، مانع جريان قاعده‌ى مورد بحث مى‌شود.
از طرف ديگر، اين اصول در باب حدود جارى نمى‌شوند؛ چرا كه حدود الهى مبنى بر تخفيف و تسامح است؛ اما در قصاص كه جزو حقوق الناس است اين گونه نيست؛ بلكه نياز به دقت دارد. بنابراين، در هر مورد كه ادعاى شبهه شود، خواه نزد حاكم و خواه نزد متهم و يا نزد هر دو، حاكم بايد اصول عقلايى فوق را جارى سازد؛ يعنى نبايد به مجرد حصول شبهه، قصاص را كه از حقوق النّاس است ساقط بداند. بنابراين، جريان اصول مزبور مانع جريان قاعده‌ى مورد بحث در باب قصاص مى‌شود.
در مقابل، بعضى گفته‌اند كه قصاص هم در واقع از زمره‌ى حدود اللّه است؛ زيرا حدود الهى منحصر در تازيانه نيست، بلكه هر كيفرى كه از جانب خداوند متعال معين شده باشد جزو حدود اللّه است. قصاص نيز از اين قبيل است. «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً»؛ كسى كه به ستم كشته شود، همانا براى ولىّ او تسلّطى (اختيار اينكه قصاص كند يا ديه بستاند) قرار داده‌ايم (اسراء، ٣٣).
ما در آينده خواهيم گفت كه قصاص از حقوق الناس است؛ يعنى حقى است كه شرع براى جبران خسارت جنايت ديده وضع نموده كه مى‌تواند از اين طريق جبران كند يا با گرفتن عوض مالى و يا بدون آن درگذرد؛ ولى به نظر ما، در عين حال قصاص مشمول قاعده‌ى درأ است و در موارد شبهه ساقط مى‌شود. به جهت آنكه در مسأله قصاص، پاى‌

[١] عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١،ص ٢١٦.