قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٨٠
صورت، تعزير مىشود. اما اگر انكار او به جهت حصول شبهه باشد، در
صورتى كه احتمال شبهه در حق او صحيح باشد، تعزير نخواهد شد.
٣- همچنين امام خمينى (ره) در جاى ديگر مىنويسد:
فى وطى البهيمة تعزير و هو منوط بنظر الحكّام و يشترط فيه البلوغ و
العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع امكانها، فلا تعزير على ... المكره و لا على
المشتبه، مع امكان الشبهة فى حقه، حكما أو موضوعا؛ [١]
در صورتى كه كسى با حيوانى نزديكى كند تعزير مىشود و ميزان و نوع آن
به نظر حاكم بستگى دارد. البته در اجراى اين نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختيار و
انتفاى شبهه در مرتكب شرط است. از اين رو، كسى كه بر اين عمل اكراه شود يا براى او
شبهه (حكميه يا موضوعيه) ايجاد شود، در صورتى كه در حق او چنين شبههاى صادق باشد،
از مجازات معاف مىشود.
مطلب ديگرى كه به نظر مىرسد در پايان اين گفتار ذكر آن ضرورى است،
اين است كه در بحث ما منظور از تعزيرات معناى مصطلح آن در فقه است؛ يعنى مجازات
شرعى كه براى محرمات شرعيه مقرر شده است. ولى مقرراتى كه حكومت اسلامى جهت حفظ نظم
جامعه و جريان صحيح امور حكومت وضع مىكند و براى متخلفين آن، مجازاتهايى را پيشبينى
مىنمايد- كه اصطلاحا بدان تعزيرات حكومتى گفته مىشود- مشمول قاعدهى مزبور
نخواهد شد. اين قبيل احكام جزو حقوق اللّه محسوب نشده، در باب آنها مىتوان حكم
غيابى صادر كرد؛ چرا كه در خصوص حقوق اللّه صدور حكم غيابى ممكن نيست؛ به همين
دليل، قاعدهى مورد بحث شامل آنها نخواهد شد؛ بلكه اينها حق حكومت اسلامى و ولى
امر مسلمين جهت اداره حكومت مسلمانان است.
قابل توجه است كه فقهاى عامه (اهل سنت) در مورد عدم شمول قاعده نسبت
به تعزيرات، به صراحت اظهار نظر كردهاند. از جمله، جلال الدين سيوطى در بحث مربوط
به قاعدهى مزبور مىگويد: «شبهه تعزير را ساقط نمىكند.» [٢] علماى متأخر اهل سنت نيز نوعا همين نظريه را
دادهاند. [٣] امّا در
مقابل، برخى ديگر پس از تصريح به اين مطلب
[١] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٨٣.
[٢] سيوطى، الاشباه و النظائر، ص ١٢٣.
[٣] فتحى بهنسى، نظريات فى الفقه الجنايى الاسلامى، دراسةفقهية مقارنة، ص ١٨٧.