قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٧٨
آن عمل پرداخت غرامت و خسارت پيشبينى شده باشد، اين حكم رعايت خواهد
شد.
بنابراين، سقوط مجازات به معناى محو كليه آثار يك عمل نيست. به
علاوه، عموم ادله ضمان، تسبيب و ساير ادله نيز در اينجا مورد عمل واقع خواهد شد.
٢. تعزيرات
در خصوص اين مسأله كه آيا قاعدهى مورد بحث شامل مجازاتهاى غير معين
(تعزيرات) هم مىشود يا خير، بايد به اين نكته توجه داشت كه طبق تفسيرى كه از
معناى «الحدود» در اين قاعده ارائه شد، معناى اين لفظ مطلق مجازات الهى است؛ زيرا
از آنجا كه اين لفظ جمع همراه با الف و لام بوده و مفيد عموم است، شامل مجازاتهاى
تعزيرى نيز مىشود و هيچ دليل خاصى وجود ندارد كه عموم اين قاعده را تخصيص زده و
آن را به مجازاتهاى معيّن (حدود) اختصاص دهد.
همچنين در كلمات فقها بسيار اتّفاق افتاده كه لفظ حدّ، بر مجازاتهاى
تعزيرى اطلاق شده است؛ حتى برخى اين مطلب را صريحا اظهار داشتهاند. از جمله،
مرحوم محمد تقى مجلسى در كتاب روضة المتّقين گفته است: «حدود شامل حدّ، تعزير و
قصاص نيز مىشود.» [١]
افزون بر اينها، مىتوان با تنقيح مناط و لحاظ وحدت ملاك- كه بر پايههاى
عقلانى و فلسفۀ اجراى مجازات در شرع اسلام بنا شده است- بر اين عقيده بود كه
هيچ منعى در شمول قاعده نسبت به تعزيرات وجود ندارد. در اينجا به چند نمونه فقهى
اشاره مىكنيم:
١- صاحب رياض درباره كيفيت اثبات استمناء و مجازات آن مىگويد:
يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين او الاقرار مرّتين بالخلاف، كما مرّ في
نظائره، و لو قيل يكفى الاقرار مرّة، كما عليه الاكثر، كان حسنا. لعموم الخبر
«اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، الّا ما اخرجه الدّليل من اعتبار الحدود، و هو
هنا منفى. و قال الحلّى: يثبت بالاقرار مرّتين، و ظاهره انه لا يثبت بدونه، و لا
يخلو عن وجه، كما مرّ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف، فيدرء بها الحدّ؛ [٢]
[١] به نقل از فصلنامه حق، شماره ٨، دو قاعدهىفقهى.
[٢] طباطبايى، رياض المسائل، ج ٢، كتابالحدود، ص ٥٠٠.