قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٥

‌
مى‌دانيم كه مجازات‌هاى اسلامى به انواع مجازات‌هاى معين شرعى، تعزيرات (مجازاتى كه تعيين ميزان آن به دست حاكم است)، قصاص و ديات تقسيم شده‌اند.
اكنون اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا قاعده‌ى مورد بحث در حقوق جزاى اسلامى مختص حدود اللّه است يا شامل ديگر مجازات‌هاى اسلامى نيز مى‌شود؟ اين مبحث را تحت چند گفتار مورد رسيدگى قرار مى‌دهيم:
١. حدود به معناى اخص
بدون ورود در بحث تعريف حدّ در فقه و بررسى نظريات فقها در اين خصوص، فقط به اين نكته اشاره مى‌كنيم كه آنچه امروزه در تعريف اين قسم مجازات‌ها در فقه، مصطلح و متعارف است، اين است كه حدّ يعنى مجازات مقرر و مخصوص كه نوع و مقدار آن از سوى قانونگذار اسلامى دقيقا معين شده است.
راجع به تعداد مصاديق اعمال مستلزم حدّ، يعنى جرايمى كه مرتكب آنها محكوم به مجازات معين خواهد شد، بين فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتى را همگان قبول ندارند؛ دليلش اين است كه برخى از فقها چند نوع جرم را تحت يك عنوان بيان داشته‌اند و گاهى هم فقيهى يك جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقيه ديگر آن را در باب تعزيرات طبقه‌بندى كرده است؛ مثلا، در كتاب شرايع محقّق حلى در مبحث الحدود و التعزيرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرايمى ديگر چون لواط، تفخيذ و مساحقه را تحت عنوان واحد يعنى از توابع زنا بر شمرده، و جرايمى ديگر چون بغى و ارتداد را از مصاديق اعمال مستلزم حد آورده‌اند. [١] در حالى كه ديگران همه‌ى آنها را از مصاديق مستقل اعمال مستلزم حد آورده‌اند. [٢] اين اختلاف نظر از لحاظ قواعدى چون: «لا يمين فى الحد؛ لا شفاعة فى الحدّ؛ لا كفالة فى الحد؛ للامام العفو عن الحدّ الثابت بالا قرار دون البينة» داراى اهميّت فراوان است. [٣] در ارتباط با موضوع بحث ما، يعنى «تدرء الحدود‌