‌
است كه با شبهات، مجازات بر داشته مى‌شود.
اما اينكه فقهاى اماميه و عامه، به عنوان يك معناى متسالم فيه پذيرفته‌اند كه حدّ يعنى عقوبت معين، دليلى ندارد. البته درست است كه در زمان‌هاى گذشته و زمان حاضر به تدريج در لسان فقها اين معنا مصطلح شده است، ولى اين تنها حقيقت متشرعه را اثبات مى‌كند نه حقيقت شرعيه؛ در حالى كه مبناى فهم معانى حقيقى الفاظ روايات، معناى حقيقى آنان در همان زمان صدور است نه پس از آن.
در پايان، به گفته‌هاى برخى از فقها كه لفظ حدّ را به معناى مجازات غير معين اطلاق كرده‌اند، به عنوان مؤيّد اشاره مى‌كنيم. البته در اين ميان، كسانى هستند كه از نظر آنان لفظ حدّ به معناى مطلق مجازات است.
از جمله، محقق حلّى در شرايع، در مورد دو نفرى كه آنان را زير يك پوشش، برهنه بيابند فرموده است: «و لو تكرّر ذلك منهما و تخلّله التعزير، حدّا فى الثّالثة؛ هرگاه آنان مجددا مرتكب شوند، چنانچه پس از هر بار، تعزير بر آنان جارى شده باشد، در سومين بار نيز حد بر آنان جارى خواهد شد.»‌
صاحب جواهر در شرح عبارت فوق مى‌گويد: «دليل اين حكم، خبر ابى خديجه از فتواى حضرت صادق (ع) درباره دو زن است كه برهنه زير يك پوشش يافت شوند.» آن حضرت فرمودند:
بر آنان جايز نيست كه اين گونه زير يك پوشش بخوابند؛ مگر اينكه بين آنان مانع و حاجزى باشد.
امّا اگر مرتكب شوند از اين كار منع مى‌شوند. چنانچه با وجود نهى، دوباره چنين كنند، نسبت به هر دو حدّ جارى مى‌شود. باز اگر براى بار دوّم چنين كنند، مجددا درباره آنان حدّ جارى مى‌شود.
همچنين در مرتبه سوم؛ اما در مرتبه چهارم كشته مى‌شوند.
آنگاه صاحب جواهر در دنباله اين روايت چنين اظهار مى‌دارد: «بناء على أنّ المراد من حدّهما فى الثانية، التعزير ...؛ [١] بنا بر آنكه منظور از حد در بار دوم همان تعزير باشد.
البته در مبحث قلمرو و دايره شمول قاعده‌ى مورد بحث، به نمونه‌هاى فقهى بيشترى اشاره مى‌كنيم كه در آنها فقها لفظ حد را بر تعزير و قصاص نيز اطلاق نموده‌اند.

[١] نجفى، جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩١.