قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٦٩

‌
شود، و بار سوم مرتكب شوند، كشته خواهند شد.»‌
در اين روايت مقصود از حد تعزير است؛ زيرا ارتكاب تمامى محرّمات كبيره مستلزم حدّ نيست؛ بلكه مرتكب برخى از آنها تعزير مى‌شود.
٩- ابى عبيده حذاء از امام محمد باقر (ع) نقل مى‌كند: «قال ابو جعفر (ع): لو وجدت رجلا كان من العجم اقرّ بجملة الاسلام لم يأته شى‌ء من التفسير، زنى أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحد اذا جهله، الّا أن تقوم عليه بيّنة بأنّه قد أقرّ بذلك و عرفه؛ [١]
اگر با مردى غير عرب برخورد كنم كه احكام الهى به او تعليم داده نشده باشد و مرتكب زنا يا سرقت و يا شرب خمر شده باشد، چنانچه جهل به حرمت اين اعمال داشته باشد حدّ بر او جارى نمى‌كنم؛ مگر اينكه بيّنه‌اى عليه او اقامه شود كه وى نسبت به حكم عمل آگاهى داشته است.»‌
در اين روايت، حدّ در رابطه با چند عمل مجرمانه كه هر يك كيفر معين دارند اطلاق شده است؛ اما اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا اين استعمال، مجرّد تطبيق عنوان حد بر برخى از افراد مجازات‌هاى اسلامى نيست؟ آيا صرف انطباق كلى بر فرد، دليل بر اين است كه مراد از حدّ در شرع، مجازات معين است و ساير استعمالات مجازى است؟
با ملاحظه مجموعه اين روايات و ديگر اخبار، به نظر مى‌رسد حد به معناى مطلق مجازات است و در اثر كثرت استعمال در آن زمان، در اين معنا حقيقت شده بود. امّا استعمال آن در خصوص مجازات معين يا غير معين از باب انطباق كلى بر يكى از مصاديق و افراد است؛ وگرنه هيچ شاهد قرآنى و روايى وجود ندارد كه ثابت كند لفظ حد در معناى مجازات معيّنه حقيقت است و در ديگر معانى، مجازى است و اراده آن از اين لفظ نياز به قرينه دارد.
بر اين اساس، لفظ الحدود در قاعده‌ى مورد بحث و رواياتى كه متضمن اين قاعده هستند به معناى مطلق مجازات است؛ چون قرينه‌اى وجود ندارد كه نشان دهد در خصوص معناى مجازات معين استعمال شده است. در اين صورت، معناى قاعده اين‌