‌
بحث شده است. اجمالا در اصل شمول اين قاعده ترديدى وجود ندارد و به استناد اين قاعده مى‌توان نظر به عدم اجراى مجازات داد؛ خصوصا كه اين مورد با اصل برائت نيز تطبيق مى‌كند. جهت اختصار، تنها به يك نمونه فقهى اشاره مى‌شود:
در مورد ارتباط نامشروع مردى با مرد ديگر بدون ايقاب، چنانچه مرتكب پس از مجازات، اين عمل را تكرار كند در اينكه در مرتبه سوم اعدام مى‌شود يا دفعه چهارم، بين فقها اختلاف نظر است. در اينجا عده زيادى از فقها به استناد قاعده‌ى مورد بحث، حكم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده‌اند. [١] در اين مورد در واقع، در عنصر قانونى ترديد است كه آيا قانونگذار اسلامى عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل مى‌داند يا خير؟ با فقدان دليل و اختلاف نظر فقها، ترديد حاصل شده و در نتيجه، قاعده‌ى مزبور جارى مى‌شود.
٢- ٣- ٢. شبهه در عنصر معنوى:
مقصود از عنصر معنوى، قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوى اين است كه قصد مجرمانه داشتن از ناحيه متهم مورد ترديد باشد. به منظور تحقق عنصر معنوى، يعنى قصد مجرمانه داشتن، بايد اولا احراز شود كه مرتكب در انجام عمل، قصد و اراده داشته است، ثانيا احراز شود كه مرتكب از ممنوعيت عمل ارتكابى آگاهى داشته است.
در صورتى كه در اصل وجود قصد و اراده از طرف متّهم در انجام عمل ارتكابى ترديد وجود داشته باشد، مجازات ساقط مى‌شود؛ زيرا كيفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و كسانى كه بدون توجه و از روى غفلت عملى را كه در واقع ممنوع است انجام مى‌دهند قابل كيفر نيستند؛ اما اگر اصل قصد و اراده درباره متهم محقّق بوده، ولى توجه نداشته كه عمل مزبور جرم بوده است، در اينجا در واقع، جهل به قانون و حكم مطرح مى‌شود كه خود بر دو قسم است: جهل به اصل حكم يا جهل به موضوع حكم.
در واقع، همان بحث گذشته پيرامون شبهات حكميه و موضوعيه از ناحيه متهم مطرح مى‌شود؛ يعنى در صورت جهل به موضوع، مطلقا معاف است و در صورت جهل به‌

[١] طباطبايى، رياض المسائل، ج ٢، كتابالحدود، ص ٤٧٦. جهتملاحظه مصاديق ديگر، نك:همينمنبع، صص ٤٨٦، ٥٠٠؛ مسالكالافهام، ج ٢، ص ٣٤١، دربارهمجازات تكرار زنا قبل از اجراى حد.