قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٩

‌
تفاوت دارد، آيا مى‌توان از قاعده‌ى مزبور استفاده كرد؟ همچنين آيا در صورت شبهه اكراه و عدم اختيار نيز قاعده‌ى مزبور جارى مى‌شود يا خير؟
با توجه به عموميت قاعده و عدم وجود دليل مخصوص، به نظر مى‌آيد كه چنانچه شبهه حاصل شود كه عمل ارتكابى از ناحيه متهم، عمد بوده يا شبه عمد و خطا، بر اساس قاعده‌ى مزبور، شبه عمد و خطا را اختيار نموده، حد جرم عمدى را ساقط مى‌كنيم. همچنين در مورد اكراه و اختيار، چنانچه شبهه اكراه باشد با توجه به عموميت قاعده مى‌توان گفت كه شامل شبهه اكراه نيز شده و در نتيجه، كيفر عمل ارتكابى منتفى مى‌شود. روايات و آراى فقها نيز مؤيد و شاهد بر اين استظهار است. از جمله، روايت ابى عبيده از امام باقر (ع) است:
انّ عليّا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهنى و اللّه يا امير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ ...؛ [١]
زنى را همراه با مردى كه با او به طور نامشروع آميزش نموده بود نزد حضرت على (ع) آوردند. زن عرضه داشت: «يا امير المؤمنين! به خدا سوگند، اين مرد مرا به زور وادار به اين كار كرد و من از خود اختيار نداشتم.» حضرت در پى اين ادعا حدّ را از او بر داشته، وى را تبرئه نمود.
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود در اين روايت به مجرّد ادعاى اكراه زنى كه مرتكب زنا شده، حضرت امير المؤمنين (ع) مجازات را از او ساقط نمود. صاحب جواهر در شرح اين روايت توضيح مى‌دهد: «احتمال دارد كه مجرد ادعاى اكراه تا زمانى كه كذب آن معلوم نشده است، موجب سقوط حد شود؛ زيرا حدود مبنى بر تخفيف و مسامحه است.» [٢]
همچنين ايشان در شرح قول محقق حلى در شرايع كه گفته است: «و لو حملت و لا بعل لها لم تحدّ الّا أن تقرّ بالزّنا أربعا؛ اگر زنى كه بدون شوهر است حامله شود، حد زنا بر او جارى نمى‌شود؛ مگر آنكه خودش چهار بار به ارتكاب زنا اقرار نمايد»، مى‌نويسد:
... لاحتمال الاشتباه و الاكراه و غير هما، خلافا للمالك، و ضعفه واضح، بل ليس علينا سؤالها، للاصل بل الاصول فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له؛ [٣]