‌
اسلامى باشد و به گمان اينكه عمل مزبور حلال است، مرتكب آن شود؛ مثلا، نمى‌داند كه نوشيدن فقاع (آبجو) حرام است يا خير و در اثر جهل به حرمت، آن را مى‌نوشد و يا اينكه نمى‌داند كه ازدواج با زن مطلّقه، در ايام عدّه، حرام است و با او ازدواج مى‌كند و يا اينكه نمى‌داند كه ازدواج با خواهر زن سابق كه در ايام عدّه است، ممنوع مى‌باشد و با او ازدواج مى‌كند. در تمام اين موارد، مرتكب عمل، جهل به حكم حرمت و ممنوعيت عمل دارد.
٢- ٢- ٢. شبهات موضوعيه:
مقصود از شبهه موضوعيه آن است كه شخص حرمت و ممنوعيت عمل را مى‌داند، ولى جهل به موضوع حكم دارد؛ مثلا، مى‌داند كه شرب خمر در اسلام حرام است ولى نمى‌داند كه مايع حاضر از مصاديق خمر است يا آب. در اينجا در حقيقت، به علت اشتباه خارجى، ترديد حاصل شده است؛ ولى نه در اصل حكم، بلكه در حكم جزئى فرد خاص حاضر. يا اينكه مردى در تاريكى شب در خانه‌اش زن بيگانه‌اى خوابيده است؛ به گمان اينكه همسر اوست، با او همبستر مى‌شود. در اينجا هم شخص حرمت زنا را مى‌داند و هم مى‌داند كه تماس با زن بيگانه حرام است؛ ولى موضوع بر او مشتبه مى‌شود و به گمان حلّيت مورد، اقدام مى‌كند.
خلاصه اينكه اگر شخص نداند كه عملى حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حكميه است؛ اما اگر به علتى خارجى، مانند تاريكى هوا، نداند كه مايع در ليوان، شراب است و به گمان اينكه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعيت نيست؛ بلكه شبهه در موضوع حكم است.
اينك اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا قاعده‌ى درأ مختصّ شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكميه نيز مى‌شود؟ همچنين آيا شبهه، عمد و خطا و اكراه و غير اختيار را هم در بر مى‌گيرد؟
ترديدى نيست كه قاعده‌ى مورد بحث شامل شبهات موضوعيه مى‌شود؛ زيرا همان گونه كه در ضمن مدارك اين قاعده اشاره شد، حتى در صورت فقدان اين قاعده و روايات مربوط به آن، بنا به مقتضاى قواعد اوليه، تا موضوع احراز نگردد حكم بر آن مترتب نمى‌شود. پس نتيجه مى‌گيريم از آنجا كه مجازات يك نوع حكم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حكم (مجازات) بر آن مترتب نمى‌شود. از اين رو، فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعيه بحثى ندارند و اساسا مخالفى در‌