قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٠

‌
٢- صحيحه محمد بن مسلم:
قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل دعوناه الى جملة الاسلام فأقر به، ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شى‌ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ اذا جهله؟ قال (ع) لا الّا أن تقوم عليه بيّنة انّه قد كان أقر بتحريمها؛ [١]
مردى است كه او را به صورت كلى دعوت به اسلام نموديم و ايشان بدان ايمان آورد، ولى پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و اكل ربا شده است، در حالى كه از احكام حلال و حرام الهى هيچ اطلاعى نداشته است. آيا با وجود جهل به حكم، مجازات مى‌شود؟ امام فرمود: «خير؛ مگر اينكه بيّنه‌اى اقامه شود كه نامبرده به حرمت اين اعمال اقرار داشته است.
٣- صحيحه ابى عبيدة حذّاء:
قال: قال ابو جعفر (ع) لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الاسلام و لم يأته شى‌ء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحدّ اذا جهله، الّا ان تقوم عليه بيّنة انّه قد اقرّ بذلك و عرفه؛ [٢]
اگر مردى پيدا كنم كه مسلمان شده ولى هنوز احكام الهى براى او بيان نشده است، با چنين حالى مرتكب زنا يا سرقت و يا شرب خمر شود، در صورتى كه به احكام اين اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم كرد؛ مگر اينكه بيّنه‌اى قائم شود كه نامبرده به اين احكام اقرار داشته و از آنها مطّلع بوده است.
٤- صحيحه عبد الصمد بن بشير:
عن ابى عبد اللّه (ع) ... أىّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شى‌ء عليه ...؛ [٣] هر كس در اثر جهل و نادانى مرتكب امرى شود چيزى بر عهده او نيست.
اين روايت مفيد عموم است و كليه شبهات حكميه و موضوعيه و نيز مواردى را كه مرتكب، جاهل قاصر يا مقصر باشد شامل مى‌شود.
بنابراين با توجه به جمله مندرج در اين صحيحه و مدلول عام آن، مى‌توان گفت كه در رفع مجازات از جاهل مرتكب، فرقى بين شبهات موضوعيه و حكميه و همچنين جاهل‌