‌
مراسيل شيخ صدوق.
٣- مضمون و متن حديث آن قدر متقن و محكم و از سطح بالايى برخوردار باشد كه با توجه به اوضاع و احوال و شرايط زمان صدور حديث، انسان مطمئن شود كه خبر مزبور جز از امام معصوم (ع) نمى‌توانسته صادر شده باشد.
در مورد رواياتى كه مستند قاعده‌ى درء هستند، مى‌توان به برخى از اين راه حل‌ها استناد كرد؛ يعنى، هر چند مرحوم صدوق روايت را به طور مرسل نقل مى‌كند ولى مراسيل ايشان به منزله مسانيد (روايات داراى سند) است؛ زيرا وقتى ايشان با آن مقام علمى و تقوى و ديانت به طور قاطع و صريح روايت را به پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين (ع) نسبت مى‌دهد، معلوم مى‌شود كه از نظر ايشان، اشخاص ما بين او و معصوم از اشخاص موثّق بوده‌اند كه براى رعايت اختصار، اسامى آنان را حذف كرده است- آن طور كه خود ايشان در اول كتابش به اين امر تذكر داده است؛ يعنى به جاى اينكه بگويد: «روى عن رسول اللّه» يا «روى عن امير المؤمنين»، مى‌گويد: «قال رسول اللّه» يا «عن امير المؤمنين». اين است كه مراسيل ايشان در حكم مسانيد بوده و مشمول ادله حجيت خبر واحد مى‌شوند.
افزون بر اين، بسيارى از فقهاى اماميه، از قديم و جديد، بويژه فقهاى قريب به زمان ائمه (ع)، در موارد متعددى در كتب فقهى خود روايت درأ را مبناى استنباط قرار داده، بر طبق آن فتوى صادر كرده و به آن عمل نموده‌اند. از طرف ديگر، مفاد و محتواى اين اخبار از چنان تفكر بالا و ارزشمندى برخوردار است كه خود نشانگر اين است كه گوينده آن از مقام بلند معنوى و عصمت الهى برخوردار بوده است.
از آنچه گذشت، روشن شد كه روايات متضمن قاعده‌ى درأ، هر چند مرسل‌اند ولى با توجه به مطالب فوق الذكر، واجد ارزش بوده و قابل استنادند؛ بويژه آنكه برخى از فقها تعابيرى درباره اين روايات دارند كه بر اطمينان انسان مى‌افزايد. به عنوان نمونه، مرحوم صاحب رياض در اين باره مى‌گويد: «و الاولى التمسّك بعصمة الدّم الّا فى موضع اليقين عملا بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.» [١]

[١] طباطبايى، رياض المسائل، ج ٢، ص ٤٩٥.