‌
ج) قسم سوم خبرهايى هستند كه رجال سند، تماما امامى مذهب و ممدوح باشند؛ اما بر عدالت هر يك تنصيص نشده باشد. به اين قسم، خبر حسن گفته مى‌شود. [١]
د) قسم چهارم هم آن دسته از اخبارى است كه شرايط فوق را نداشته باشند؛ خواه مسند باشند يا اشخاص سند ذكر نشده باشند. به اين دسته، اخبار ضعيف مى‌گويند.
از نظر حديث‌شناسان، قسم اخير حجت نيست و نمى‌تواند مرجع استنباط احكام واقع شود. احاديث مرسل نيز از قبيل قسم اخيرند؛ يعنى به جهت عدم ذكر نام راوى، از زمره احاديث ضعيف و على القاعده فاقد ارزش‌اند.
از آنجا كه تعداد زيادى از روايات منابع حديثى اماميه مرسل هستند فقها در صدد يافتن راه حلى براى حجت دانستن آنها بر آمده و سه راه حل ارائه نموده‌اند:
١- در صورتى كه اصحاب و اعاظم فقهاى اماميه، به خصوص آنانى كه به عصر معصوم (ع) نزديكترند، به روايت عمل كرده و بر اساس آن فتوى داده باشند، در چنين فرضى، ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود. اصطلاحا به اين وضعيت «جبران ضعف به شهرت عملى» گفته مى‌شود.
اگر ديديم كه بيشتر فقهايى كه قريب به زمان امام معصوم (ع) زندگى مى‌كردند بر طبق يك روايت عمل كرده و مطابق آن فتوى داده‌اند، اطمينان حاصل مى‌شود كه روايت مزبور از امام معصوم صادر شده است. مبناى حجيت اخبار هم وثوق به صدور خبر از معصوم است؛ در نتيجه مشمول ادله‌ى حجيت اخبار مى‌شود. از جمله فقهاى مذكور مرحوم على بن بابويه، صدوقين، شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى (ره) هستند كه از عمل آنها به يك روايت ضعيف، وثوق به صدور آن از امام معصوم (ع) حاصل مى‌شود.
٢- چنانچه اشخاص و راويانى كه پس از آنها ساير ناقلان حديث ذكر نشده‌اند، از اشخاصى باشند كه مسلّم الوثوق بوده و فقها اطمينان داشته باشند كه اين شخصيت‌ها افراد دقيق و ماهرى بوده كه از اشخاص ضعيف نقل حديث نمى‌كنند، در اين صورت، مرسلات چنين اشخاصى را در حكم مسند مى‌دانند؛ مانند مراسيل ابن ابى عمير يا‌

[١] حديث حسن، نزد عامه، حديثى است كه سلسله سند در وثاقتنزديك به صحت بوده يا مرسلى است كه مورد وثوق و اطمينان باشد (قواعد الحديث، ص ١٠٢).