‌
در چارچوب اصول مشخص قانونى شد. بدين ترتيب، باعث شد افراد بتوانند با توسل به اين اصل، حقوق و آزادى‌هاى اساسى خود را پاسدارى كرده، بدون جهت و بر اساس سليقه‌هاى شخصى قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگيرند. از لحاظ عملى نيز موجب تضمين نظم عمومى شد و افراد جامعه با اطلاع از ممنوعيت‌هاى قانونى، رفتار خود را كنترل مى‌كنند و لزوما هنگام انجام آن، به تحقيق و تفحص مى‌پردازند كه از اين نظر نوعى ارعاب عمومى حاصل شده است.
ورود اين اصل به قوانين اساسى كشورها نه تنها قضات را مكلف كرد كه در موارد فقدان، سكوت و نقص قانون، حكم برائت صادر كنند، بلكه قانون‌گذاران عادى را هم مكلف به رعايت حقوق و آزادى‌هاى اساسى افراد جامعه نمود. بر اين اساس بر مقنن فرض است كه ليست جرايم و مجازات آنها را تعيين كرده، به مردم اعلام كنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونى را مورد توجه قرار دهند. به اين صورت، مجازات افرادى كه از نظر مقنن اطلاع پيدا كرده ولى مرتكب اعمال ممنوعه مى‌شوند نه تنها قبيح نيست بلكه موجّه و عقلايى است. زمانى يك عمل قبيح است كه يك جامعه‌ى متشكل كه داراى تشكيلات حكومتى است، بدون اعلام قبلى، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتكب آن را مجازات كند؛ نه آنگاه كه ممنوعيت‌هاى مورد نظر خود را اعلام كرده، پس از آن متخلف را مجازات كند.
٣. اصل قانونى بودن جرم و مجازات در قوانين ايران
از نظر تاريخى، سابقه اين اصل در حقوق موضوعه ايران به سال ١٣٢٥ ه‌- ق. كه متمم قانون اساسى تصويب شد بر مى‌گردد. اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسى، هر يك به نوعى به مفهوم اصل مذكور و نتايج آن اشاره داشتند. بر اساس اصل ١٢، حكم به اجراى هيچ مجازاتى نمى‌شود؛ مگر به موجب قانون. قانونگذار عادى نيز با تصويب مواد ٢ و ٦ قانون مجازات عمومى، در سال ١٣٠٤، اصل مذكور را پذيرفت. با اصلاح آن در سال ١٣٥٢ به طور صريح قاعده‌ى عدم عطف به ما سبق در قوانين كيفرى نيز وارد قوانين ايران شد. رويه قضايى محاكم تالى و عالى ايران و نيز دكترين حقوقى نيز طى سال‌هاى مذكور به تحليل اصل مذكور پرداخت و اصل مذكور در حقوق ايران ريشه پيدا كرد.