‌
اعمال اصل ٥٩ به تصويب برسد. در هر حال، قانون اساسى مادر ساير قوانين محسوب مى‌شود؛ به طورى كه مصوبات مجلس شوراى اسلامى، حتى مصوبات قوه مجريه نمى‌تواند مغاير با قانون اساسى باشد. همچنين قضات دادگاه‌ها نيز بر اساس اصل ١٧٠ مكلف‌اند از اجراى مصوبات قوه مجريه كه مخالف قانون اساسى يا عادى بوده يا خارج از محدوده‌ى اختيارات آن قوه باشد خوددارى كنند.
منظور از «جرم» رفتارى است كه مخلّ نظم عمومى بوده، از طرف قوه قانون‌گذارى ارتكاب آن منع شده و براى مرتكبين آن مجازات تعيين شده باشد. منظور از مجازات نيز كليه ضمانت‌هاى اجرايى كيفرى دنيوى است كه مقنن براى مرتكبين جرايم، تعيين و اعلام كرده است و شامل كيفر به معناى خاص و اقدامات تأمينى و تربيتى است.
با توجه به توضيح بالا، منظور از اصل قانونى بودن جرم و مجازات اين است كه تعيين عناوين مجرمانه و ميزان مجازات براى آن، بر عهدۀ قوه مقننه است كه بايد قبل از ارتكاب جرم صورت گيرد؛ يعنى هيچ فردى بر اساس مقرراتى كه نسبت به ارتكاب عملش مؤخر است مجرم تلقى نشده و مجازات نمى‌شود. حق تعيين حد فاصل بين رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضى كيفرى، بدون وجود قانون لازم الاجرا، نمى‌تواند عملى را جرم تلقى كرده، مرتكب آن را مجازات كند. حتى مقنن نيز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌اى كه در قانون جديد مطرح شده، قرار دهد.
انجام هر رفتارى توسط افراد مباح است و جرم تلقى نمى‌شود؛ هر چند كه خلاف اخلاق يا مضر به مصالح عمومى و مخلّ نظم باشد؛ مگر اينكه قانون انجام آن را جرم اعلام كرده و براى آن مجازات تعيين كرده باشد. در صورت نبود نص قانونى يا سكوت و يا نقص قانون، قاضى كيفرى مكلف به صدور حكم برائت است. اين اصل به موازات تحول جوامع و رشد فكرى بشر، دامنه گسترده‌ترى پيدا كرد؛ به طورى كه تمامى مباحث حقوق جزا، از جمله مراحل مختلف دادرسى را نيز شامل شد و قانون‌گذاران جهان متمدن را وادار كرد كه آن را به طور صريح در قوانين اساسى پيش‌بينى كنند.
اين تحول از لحاظ نظرى از يك سو موجب حفظ حقوق افراد در مقابل اختيارات مطلقه حكومت‌ها شد و از سوى ديگر، موجب محدود شدن اختيارات حكام و قضات‌