قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣٢٧

‌
حنفيه و شافعيه اعتقاد دارند كه قسامه موجب قصاص نمى‌شود؛ بلكه موجب پرداخت ديه از سوى قاتل خواهد شد؛ چرا كه پيامبر در قسامه به ديه حكم داد و فرقى بين عمد و غير عمد قائل نشد. مضاف بر اينكه قسامه دليل ضعيف و مشتمل بر شبهه است. پس نمى‌تواند موجب قصاص شود؛ زيرا احتياط در خون مسلمان واجب است.
در خصوص مقتولى كه بين دو قريه يافت شد، حضرت على (ع) و عمر حكم به پرداخت ديه از سوى قريه‌اى كه به مقتول نزديكتر بود دادند؛ [١] اما مالكيه و حنابله [٢] اعتقاد دارند كه قسامه در قتل عمد موجب قصاص است. مالكيه معتقد است كه اگر تعداد متهمان از يك نفر بيشتر باشد، با قسامه نمى‌توان بيش از يكى را قصاص كرد و حنابله معتقدند كه هرگاه شرط مكافات (تساوى) نباشد، قسامه موجب قصاص نيست؛ مثلا اگر قاتل بيش از يك نفر باشد يا مقتول زن و قاتل مرد باشد.
دو فرقه فوق، وجوب قصاص را با دو خبر صحيح استدلال كرده‌اند. در خبر صحيح آمده است: «آيا قسم مى‌خوريد و صاحب خون مى‌شويد؟» و ديگر اينكه «پس قاتل تسليم شما مى‌شود.»‌
در قتل عمد به اين دليل قسامه موجب قصاص است كه قسامه يكى از ادله اثبات قتل عمد است؛ همان طور كه با شهادت دو مرد قتل عمد ثابت مى‌شود. روايتى از عامر نقل شده است كه پيامبر در طائف با قسامه حكم به قصاص داد. [٣]
از نظر فقهاى شيعه- كه قانون مجازات اسلامى (ماده ٢٣٥) نيز طبق آن است- تعداد قسم در قسامه براى قتل عمد، ٥٠ قسم و براى شبه عمد و خطاى محض ٢٥ قسم است.
همچنين بر خلاف نظريه‌ى فقهاى اهل سنت، فقهاى شيعه اعتقاد دارند كه قسامه در قتل عمد موجب قصاص و در قتل شبه عمد موجب پرداخت ديه از سوى قاتل و در خطاى محض موجب پرداخت ديه از سوى عاقله است. [٤]