‌
عموم حنفيان معتقدند، اولياى مقتول سوگند نمى‌خورند؛ زيرا سوگند براى رد اتّهام است نه اثبات اتّهام.
قسامه و ديه كه توسط مدعى عليهم اجرا مى‌شود، به ترتيب قاعده‌ى «الاقرب فالاقرب» صورت مى‌پذيرد. اهل خانه، اهل قوم، اهل محلّه، اهل شهر و ... مى‌توانند قسامه را اجرا كنند. بديهى است كه مثلا اگر اهل خانه كفايت كند به اهل قوم نمى‌رسد. از نظر ابو حنفيه و محمد بن حسن شيبانى، مستأجرين و مستخدمين داخل در قسامه نمى‌شوند؛ ولى ابو يوسف معتقد است كه اينان داخل در قسامه هستند.
از نظر اين فرقه، اگر اهل محل قسامه را اقامه كنند، موظف به پرداخت ديه در قتل عمد هستند. اگر قتل از نوع خطاى محض باشد ديه بر عهدۀ عاقله‌ى آنان است. اگر مكانى كه مقتول در آنجا يافت شد در ملكيت كسى باشد، اقامه قسامه بر عهدۀ مالك و پرداخت ديه بر عهدۀ عاقله است. اگر چنانچه مردان محل به ٥٠ نفر نرسند، مردان قسم‌ها را بين خود تقسيم مى‌كنند؛ به گونه‌اى كه به ٥٠ قسم تكميل شود؛ زيرا اقامه‌ى ٥٠ قسم در قسامه واجب است. بنابراين حتى الامكان بايد به ٥٠ برسد. با توجه به وجوب ٥٠ سوگند، در خصوص فايده تكرار قسم بحثى نمى‌شود. [١]
٢. از نظر مالكيّه
بين قتل‌هاى عمدى و خطايى در اين خصوص فرق وجود دارد.
الف) در قتل خطايى، ورثه مقتول اقامه قسامه مى‌كنند؛ حتى اگر وارث يك نفر باشد؛ زن باشد يا برادر و يا خواهر مادرى باشد؛ اما اگر ورثه متعدد باشند، ٥٠ قسم، به قدر سهم الارث، بين آنان توزيع مى‌شود. اگر بعد از توزيع مساوى، از ٥٠ قسم باقى ماند، صاحبان سهم الارث بيشتر، جبران مى‌كنند؛ حتى براى ورثه غايب نيز منتظر مى‌مانند تا سوگند بخورد. براى كودك نيز صبر مى‌كنند تا بالغ شود. اگر ورثه مقتول از اقامه قسامه خوددارى نمايند، هر يك از عاقله قاتل قسم مى‌خورند. اما اگر جانى عاقله نداشته باشد، خود وى ٥٠ قسم مى‌خورد و تبرئه مى‌شود. اگر جانى عاقله داشته باشد ولى بعضى‌

[١] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٦،ص ٤٠٨.