قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٢١
مىكند كه وجوب قسامه و وجوب ديه بر مدّعى عليهم كه اهالى محل مىباشند،
هست.
بنابراين اگر مدعى عليهم سوگند خوردند بازهم بايد در قتل عمد ديه را
خودشان پرداخت نمايند و در قتل خطاى محض، عاقله ديه را پرداخت نمايد، و اگر مدعى
عليهم يا بعضى از آنان از اجراى قسامه خوددارى نمودند، حبس مىشوند تا سوگند
بخورند؛ زيرا با عنايت به عظمت خون مسلمان، چنين عملى مستحق حبس است. [١]
٢. قول فرق ديگر اهل سنت
از نظر مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه [٢]، قسامه را ابتدا اولياى دم مقتول با ٥٠ سوگند
انجام مىدهند. چنانچه در حديث سهل بن ابى حثمه- كه گذشت- آمده است: «آيا ٥٠ قسم مىخوريد تا صاحب خون شناخته شود؟». بنابراين هر يك از اولياى دم بالغ و
عاقل در مسجد بزرگ شهر بعد از نماز در اجتماع مردم، مقابل قاضى و مدعى عليه سوگند
مىخورد كه «به خدايى كه شريك
ندارد فلانى به فلانى ضربهاى زد تا اينكه او مرد»، يا «فلانى، فلانى را كشت.»
البته
شرط اين است كه قسمخورنده در ادعاى خويش قاطع باشد.
از نظر مالكيه
[٣]، قسم بايد متوالى باشد. بنابراين، در بين قسمها نبايد فاصلهاى باشد؛
زيرا سوگندهايى كه متوالى است اثر خاصّى دارد.
نزد شافعىها و حنبلىها
[٤] ترتيب در قسامه شرط نيست؛ زيرا قسمهايى كه در قسامه اقامه مىشود در
رديف دليل است. بنابراين
همان طور كه دلايل را مىتوان با فاصله اقامه كرد (مثل شهادت شهود كه مىتوانند به طور متفرقه اقامه كنند)،
اداى سوگند از قسامه نيز با فاصله امكانپذير است.
اگر اولياى دم مقتول حاضر به قسامه نشوند، متهم مىتواند ٥٠ قسم
بخورد و تبرئه شود. مفاد قسمى كه متهم مىخورد چنين است: «به خدا، من قاتل نيستم،
در قتل شركت
[١] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٦،ص ٤٠٥.
[٢] ابن رشد اندلسى، بداية المجتهد، ج ٢،ص ٤٢١؛ خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج ٤، ص ١١٤؛ ابن قدامه، المغنى، ج ٨، ص ٦٨.
[٣] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٦،٤٠٥.
[٤] خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج ٤، ص ١١٥.