‌
رسيدگى دعاوى به دادگاه‌هاى صالح، منع توقيف غير قانونى، تناسب بين جرم و مجازات، محفوظ بودن حق مالكيت فردى و اجراى عدالت به طور مساوى در مورد همه، مورد حمايت قرار گرفت.
ظاهرا دليل عمده ركود توجه به اصل مذكور در پايان قرون وسطى، فشار كليسا و تسلط حكومت فئودال‌ها بود كه با ظهور رنسانس تعديل شد. با توجه به اينكه اصل مذكور ريشه در تمدن بشرى داشت و در واقع ميراث مشترك جامعه بشرى است، در قرن هيجدهم با ظهور عقايد آزادى‌خواهانه عمق و گسترش بيشترى پيدا كرد.
آنچه در اعلاميه استقلال آمريكا (١٧٧٦) و اعلاميه حقوق بشر فرانسه (١٧٨٩) در خصوص اصل قانونى بودن جرم و مجازات آمده است در واقع تجلى همان اراده و آرزوى تاريخى بشر بوده است كه در ماده ١١ اعلاميه حقوق بشر (١٩٤٨) نيز مورد تأكيد قرار گرفت و در قرن نوزدهم ميلادى نيز از طرف مكتب كلاسيك به عنوان يكى از اركان حقوق جزا مطرح شد. در حال حاضر اصل قانونى بودن جرم و مجازات مورد قبول كنوانسيون اروپايى حقوق بشر قرار دارد. مواد ٩ و ١٥ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه در تاريخ ٥/ ١/ ٤٥ به امضاى دولت ايران رسيده نيز بر اين امر تأكيد كرده است. بسيارى از دولت‌ها به تبعيت از اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، رعايت اصل مذكور را پذيرفته و در قوانين اساسى خود به آن تصريح نموده‌اند.
در حقوق ايران از نظر تاريخى، توجه به اين اصل به دوران هخامنشيان بر مى‌گردد.
افلاطون در اين مورد گفته است: «داريوش قانون‌گذارى بود كه قوانين او امپراطورى وسيع ايران را نگاه داشت.» از كورش نقل شده است كه مى‌گويد: «عدالت آن است كه به مقتضاى قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بى‌عدالتى است، و قاضى عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.» پس از ظهور اسلام اين اصل مورد توجه بيشترى قرار گرفت. علماى اسلام عقاب بلابيان را قبيح و زشت دانسته، از مسلّمات عقليه مى‌شمردند.
در طول تاريخ ايران، غير از دوران كورش و داريوش و نيز دوران حاكميت حكومت‌هايى كه به جبر يا اختيار به نوعى به اسلام و تفكر حكومتى آن مرتبط بودند،