‌
نباشد، قسامه‌اى در كار نيست؛ زيرا در اين صورت ظاهر اين است كه بگوييم او مرده است و براى انسانى كه خود بميرد، چيزى واجب نمى‌شود. در ضمن اگر خون از دهان، بينى يا از اعضاى پيشين يا پسين متوفى نيز خارج شود، نبايد او را مقتول به حساب آورد؛ زيرا اين گونه خون‌ريزى‌ها هنگام صعود به ارتفاعات يا نزول اتفاق مى‌افتد.
اما ساير مكاتب، شرط فوق را نمى‌پذيرند و مى‌گويند كه شرط قسامه وجود لوث است؛ ولى وجود اثر قتل در مقتول از شرايط لوث نيست؛ زيرا ممكن است تحقق موت بدون اينكه ابدا قضا و قدرى در كار باشد با تسبيب كسى صورت گرفته باشد. زيرا پيامبر اسلام (ص) از انصار در مورد قتلى كه در خيبر صورت گرفته است، چيزى از اثر قتل نمى‌پرسد. به خاطر اينكه در برخى موارد شخص به قتل مى‌رسد؛ بدون اينكه اثرى از قتل داشته باشد؛ مثل خفه كردن، فشار دادن بيضتين. بر عكس، ممكن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اينكه فى الواقع قتلى در كار باشد؛ مثل خودكشى يا سقوط از بلندى. [١]
٢. قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و ديه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
٣. مقتول بايد انسان باشد. بنابراين، اگر حيوانى در محله‌اى كشته شده يافت شود خسارتى متوجه كسى نيست.
٤. دعوى بايد از طرف اولياى دم نزد قاضى طرح شده باشد؛ زيرا قسامه نوعى سوگند است و سوگند بدون طرح دعوى در هيچ موضوعى پذيرفته نيست.
نظريه‌ى شافعيه، حنابله و مالكيه [٢] بر اين است كه تمام اولياى دم بايد در دعوى اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمى‌شود. در تعبيرات شافعى‌ها افزون بر اين، آمده است كه در دعوى تناقض نبايد وجود داشته باشد. بنابراين، اگر مدعى شكايت كرد كه فلانى قاتل منفرد است و بعد از مدتى، شكايت كند كه ديگرى شريك بود يا ديگرى منفردا باعث قتل شده است مسموع نيست.
٥. مدعى عليه انكار كند؛ زيرا سوگند وظيفه منكر است و چنانچه اعتراف كند، قسامه اجرا نخواهد شد.

[١] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٦،ص ٤٠٠.
[٢] ابن قدامه، المغنى، ج ٨، ص ٧١؛ شربينى، مغنى المحتاج، ج ٤، ص ١١٠.