‌
آن را لازم مى‌دانست، مانند زمان جاهليت به آن عمل مى‌كرد؛ يعنى وقتى كه انصار مدعى قتل به دست يهود بودند و از اداى سوگند امتناع ورزيدند، پيامبر لازم بود از يهوديان مطالبه سوگند كند كه اتهام خود را منتفى سازند و اگر آنان نيز از اداى سوگند امتناع ورزيدند، طبق موازين شرعى عمل نمايد؛ در حالى كه پيامبر (ص) چنين كارى نكرد؛ بلكه ديه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
پاسخ:
اولا اين استدلال وقتى صحيح است كه ادله ديگرى بر مشروعيت آن وجود نداشته باشد.
ثانيا از نظر عرف، روايت سهل دلالت دارد كه رسول خدا قسامه را پذيرفته بود؛ زيرا اگر آن را شرعى نمى‌دانست، امر آن حضرت به قسامه امرى غير شرعى بلكه لغو بود و چنين نسبتى به آن حضرت صحيح نيست.
ثالثا اينكه گفته شد «روايت مذكور بر خلاف مطلوب اول است»، صحيح نيست؛ زيرا، لزوم عمل به قسامه در صورتى است كه اولا اولياى دم خواهان عمل به قسامه بوده باشند و ثانيا عمل به قسامه در خصوص مورد روايت صحيح نبوده؛ زيرا اولياى دم و بستگان مقتول وقتى مى‌توانند به قسامه عمل كنند كه قاتل را شناسايى كرده باشند و اين امر در مورد روايت وجود نداشته است. بنابراين، نمى‌توان گفت كه چون پيامبر (ص) به قسامه عمل نكرده، عمل به آن مشروع نيست.
آرى از روايت سهل نكته‌اى كه به دست مى‌آيد و مطابق با واقعيت هم هست، اين است كه پيدا كردن ٥٠ نفر كه از روى علم اداى سوگند كنند، كارى مشكل و دشوار است كه قاضى را در اجراى قسامه دچار مشكل مى‌سازد؛ اما نمى‌تواند مشروعيت آن را منتفى كند.
٣. نتيجه‌گيرى
مستفاد از روايات آن است كه قسامه در پيشينه تاريخ دادرسى اسلام امرى مشروع و‌

على ما لم نره فؤاده رسول اللّه (ص)، و قال انّما حقن دماءالمسلمين بالقسامه لكى اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامهان يقتل به فكفّ عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا و الّا أغرموا الدّية اذا وجدوا قتيلا بين اظهر هم اذا لم يقسمالمدّعون» (الوسائل، ج ١٩، صص ١١٤، ١١٥، حديث ٣).