قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٠٦
هر چند وقتى اولياى دم قسامه را اجرا كردند، ديه براى جلوگيرى از هدر
رفتن خون اثبات مىشود؛ ولى قسامه براى دفع تهمت قتل است و ديه به خاطر آن است كه
مقتول در ميان آنان ظاهر شده است.
اين مطلب در خصوص قضاوتى كه عمر انجام داد، گوياست: از طرف اولياى دم
مقتول به عمر گفته شد: «هم مال و هم سوگند خود را بذل كنيم؟» عمر گفت: «خونتان به
قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است كه مقتول در بين شما يافت شده
است» و چنانچه هر يك از عاقلهى قاتل از قسامه خوددارى نمود حبس مىشود تا قسم را
اجرا كند؛ زيرا تكريم خون انسان استحقاق اين امر را دارد؛ از اين رو ميان ديه و
سوگند جمع مىشود. عدول از قسامه مثل نكول از قسم در خصوص اموال نيست؛ زيرا قسم در
خصوص اموال جانشين اصل حق صاحب مال است؛ به همين دليل، چنانچه شخص خواستهى دعوى را تقديم كند، سوگند ساقط مىشود. اما سوگندهاى قسامه با بذل ديه ساقط نمىشود؛
زيرا واجب اصلى قصاص است و تنها قسامه مىتواند آن را ساقط نمايد نه ديه، و از
طرفى ديه بدل قسامه نيست. [١]
مبحث سوم: نظريهى فقها
١. موافقت و مخالفت
فقهاى شيعه، مذاهب چهارگانهى اهل سنت (حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى)
و اهل ظاهر، مشروعيت قسامه را به استناد سنت نبوى قبول كردهاند.
در تاريخ فقه اسلامى آمده است كه زمان عمر بن عبد العزيز، اين مسأله
شرعى مورد ترديد قرار گرفت. قاضى عياض از گروهى از فقهاى گذشته نقل مىكند كه با
قسامه مخالفت كردهاند؛ از جمله، ابو قلابه، سالم بن عبد اللّه، حكم بن عتيبه،
قتاده، سليمان بن يسار، ابراهيم بن علة، مسلم بن خالد و خود عمر بن عبد العزيز. [٢]
[١] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٦،ص ٣٩٦. اين استدلالاتبراى فقه حنفى صحيح است؛ اما مقررات ديگر فرق اهل سنت و شيعه در اين خصوص با فقهحنفى تفاوت دارد.
[٢] ابن رشد اندلسى، بداية المجتهد، ج ٢ ص ٤١٩؛ نيلالاوطار، ج ٧، ص ٣٦.