‌
در ميدان شهر آويزان شد. در اين مجموعه، عناوين بسيارى از جرايم از جمله افترا، ارتشا، سوگندشكنى، قتل، خرمن دزدى، ايجاد حريق و ... و مجازات آنها پيش‌بينى شده بود كه با تدوين آن، قدرت انحصارى روحانيون محدود شد.
فلاسفه قديم به عناوين مختلف به اين موضوع اشاره كرده‌اند. ارسطو معتقد بود كه هر حكومتى بايد سه قوه داشته باشد كه اگر به درستى سامان يابند، كار حكومت به سامان مى‌رسد. اين سه قوه همان قواى سه‌گانه‌اى است كه قرنها بعد، از طرف منتسكيو مطرح شد. سقراط نيز پيش از روسو معتقد بود كه قوانين موضوعه دولت، تنها بر پايه زور، خون و عادت نژادى گذاشته نشده، بلكه بر پايه قرار داد اجتماعى ضمنى است كه اتباع با رضايت خود آن را وضع كرده‌اند.
بنابراين، توجه جامعه بشرى به مفهوم و نتايج اصل قانونى بودن جرم و مجازات از ازمنه قديم سابقه داشته است كه به اقتضاى زمان و مكان با شيوه‌هاى متفاوت، اين خواست در تدابير اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو، اطلاق اين نظريه كه در دوران باستان نسبت به رعايت اين اصل هيچ گونه توجهى مبذول نشده، صحيح نيست؛ گرچه بيان آن از طرف حقوق‌دانان به صورت يك اصل حقوقى مطرح نبود. ويل دورانت مى‌گويد: «در روم قديم، جريمه طبق قانون تعيين مى‌شد و به اختيار قاضى واگذار نشده بود.» به نظر حقوق‌دانان غرب، سابقه تاريخى اين اصل به عصر جمهوريت روم باستان بر مى‌گردد كه در عصر امپراطورى دچار ركود شد و تا دوران قرون وسطى همچنان بى‌رونق بود.
گفته‌اند كه در قرون وسطى و دوران رنسانس، سوابقى پيرامون اين اصل مشاهده نمى‌شود. ضرب المثل فرانسوى «مجازات‌ها دلخواه و خود سرانه است» حاكى از آن است كه قضات به هنگام صدور رأى، مجبور به تبعيت از قانون نبوده، با داشتن اختيارات فراوان، بر اساس نظر خود حكم صادر مى‌كردند. لذا در گذشته، حتى تا اواخر قرن هيجدهم، در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براى تعقيب مخالفين نظم عمومى و مجرمين، تابع هيچ اصل و قاعده‌اى نبودند.
هر چند اين نظريه بيان واقعيتى است كه در دوران حكومت‌هاى گذشته، خصوصا تا قبل از قرون وسطى وجود داشته است، ليكن احساس تنفرى كه جامعه بشرى از اين‌