قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٩٦
اجراى حد ننمود، و آيا فقهاى عادى مجازند در اين موارد تصميم خاصى
بگيرند؟
ب) در اين حديث آمده است كه هر كس حد به گردن دارد حد جارى نسازد كه
به موجب اين اصل شرعى، همه صحنه را ترك كردند. آيا شرايط زمان ما بهتر است يا
شرايط زمان على (ع)؟
٤- اكنون پرسش اصلى اين است كه چنانچه اجراى حدود تعطيل شود، پس با
متخلفين و مرتكب جرايم مستوجب حد، چه بايد كرد؟ آيا بايد آنان را رها و آزاد
گذارد؟
اين سؤال بسيار مهم است و در پاسخ بايد گفت: «خير»؛ به هيچ وجه
پيشنهاد اين نيست كه متخلفين و متعديان به احكام الهى و حريم عفت جامعه نبايد به
كلى مجازات شوند؛ بلكه در فرض تعطيل، مجازات حد را تبديل به مجازات تعزيرى كنند؛
بدين معنا كه حكومت اسلامى با رعايت مصالح زمان و مكان و شخص مرتكب معصيت و ساير
جوانب اجتماعى، او را تعزير مىكند. ناگفته پيداست كه مجازاتهاى تعزيرى اولا حسب
زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعى تغيير مىيابند و ثانيا، مجازاتهاى حدّى مثل
اعدام، رجم، قطع يد و امثال آنها تاوان سنگين دارد؛ اما تعزير همواره پايينتر از
آن است.
خلاصه آنكه:
١. انديشهى بسيارى از فقيهان اماميه مبنى بر تعطيلى اجراى حدود در زمان
ماست؛ همان گونه كه جهاد ابتدايى نيز از مختصات امام معصوم است و در زمان ما به
نظر اكثريت، تعطيل است.
٢. نظريهى بسيارى از فقهاى گرامى مبنى بر اجراى حدود در زمان ماست.
٣. هر دو نظريه به استدلالهاى فقهى مستند است و روشن نيست كدام اكثريت
و كدام اقليتاند.
٤. نظريه تعطيل واجد توجيه اجتماعى است.
٥. در فرض عدم اجراى حدود، تعزيرات شرعيه جايگزين آن خواهد شد كه كم و كيف
آن به تصميم حاكم بستگى دارد.
٦. به نظر مىرسد، بزرگانى همچون مرحوم مدرس كه با دستخط شريف خود،
قانون مجازات در زمان خودشان را غير مغاير با شريعت دانستهاند و عملا اجازه دادهاند
كه در موارد جرايم مستوجب حد، عقوبات شرعيه اجرا نشود، همين گونه فكر مىكردند. و اللّه العالم.