‌
كلمه طهّرني (مرا پاك كن) اجراى حدّ شرعى را درخواست كرد. وقتى براى آن حضرت معلوم شد كه شرايط احصان جمع است، فرمود: «برو پس از وضع حمل بيا.» پس از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجراى حد كرد. آن حضرت فرمود: «برو فرزندت را شير بده.» پس از دو سال كامل براى بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست خود را تكرار كرد. آن حضرت فرمود: «كودك تو دوساله است و قدرت حفظ خود را ندارد، برو او را بزرگ كن تا حدّى كه بتواند خودش تغذيه كند و از بلندى پرت نشود و در چاه نيفتد.» زن در حالى كه گريه مى‌كرد جلسه را ترك نمود. براى چهارمين بار كه جريان تكرار شد و آن حضرت تصميم به اجراى حد گرفت دستور داد كه فردا همه با صورت بسته اجتماع كنند. سپس فرمود:
يا أيها الناس انّ اللّه تبارك و تعالى عهد الى نبيّه عهدا عهده محمّد (ص) الىّ بانّه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد؛ هان اى مردم، همانا خداى تبارك و تعالى با پيامبرش عهدى فرموده كه محمد (ص) با من همان را عهد نموده مبنى بر آنكه نبايد حدّ شرعى را كسى اجرا كند كه حدّ به گردن اوست. پس كسى كه خدا حدّى بر گردن او دارد بر اين زن حد نزند.
جالب است بدانيد كه پس از اين بيانيه بلافاصله تمام حاضرين صحنه را ترك كردند و كسى نماند (فانصرف الناس يومئذ كلهم) جز امير المؤمنين و حسن و حسين (ع). [١]
با دقت در اين حديث شريف چند نكته جلب نظر مى‌كند:
الف) چه كسى جز معصومين (ع) مى‌توانند مصالح شخصى و شرايط خاص زمان را اين گونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند؟ آنان عمل شان حجّت شرعيه است. آيا فقيهان عادى مى‌توانند اصولا چنين تصميماتى اتخاذ كنند؟ يا آنكه در چنين قضايايى بلافاصله با تمسك به اطلاق ادلّه حدود، خود را موظف به اجراى حد مى‌دانند؟
آيا در زمان ما با اجراى حد شرعى بر زنى كه براى سير كردن شكم فرزندانش- كه به علت زندانى بودن همسرش كه تنها خرج دهنده آنان بوده- تن به عصيان داده، خانواده‌اى را به آغوش فساد و تباهى نمى‌كشيم؟ و آيا در اين مورد دفع فاسد به افسد نمى‌كنيم؟ امام على (ع) در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچه شير خوار‌

[١] مجلسى، همان، صص ٢٩١- ٢٩٢؛كلينى، فروع كافى (چاپ جديد)،ج ٧، صص ١٨٥- ١٨٨.