‌
و به هيچ وجه جز آنان، كسى مجاز به اقدام در اين امر نخواهد بود.
جامع المدارك، روايات استنادى را نيز مورد بحث قرار مى‌دهد و به شرح زير نقادى مى‌كند:
اولا: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهى از منكر همگانى نيست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا كه بى‌ترديد اقامه حدود مستلزم آزار بدنى است و چنين مواردى، تنها پيامبر، امامان معصوم و منصوبين خاص از سوى آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هيچ كس مجوّز شرعى ندارد. بنابراين، استدلال به عمومات امر به معروف و نهى از منكر موردى نخواهد داشت.
ثانيا: در مقبوله‌ى عمر بن حنظله هيچ گونه ظهورى نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثا: روايت حفص بن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل دلالت روبروست؛ چرا كه در روايت مزبور در پاسخ اين سؤال كه چه كسى اقامه حدود مى‌كند، سلطان يا قاضى؟
آمده است: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم؛ [١] اجراى حدود به دست كسى است كه حكومت در دست اوست.» از اين روايت نمى‌توان نتيجه گرفت كه قاضى مجاز به اقامه حدود است؛ زيرا قاضى كسى است كه از سوى معصومين حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمى‌شود به سوى او حكم است (لان القاضى له الحكم من طرف المعصوم و لا يقال اليه الحكم). [٢]
مؤلف عاليقدر جامع المدارك بيش از اين توضيحى نداده است. به نظر نگارنده، در توضيح منظور ايشان مى‌توان افزود كه از سؤال پرسش‌كننده چنين معلوم مى‌شود كه در نظر وى اين امر مسلم بوده كه يكى از دو مقام سلطان يا قاضى مى‌توانند اقامه حدود نمايند و از امام مى‌پرسد: «كدام يك از آن دو چنين اختيارى دارد؟» با توجه به زمان انجام اين گفتگو كه نيمه قرن دوم هجرى، يعنى زمان منصور، خليفه عباسى است، منظور از سلطان، خليفه و از قاضى، شخص متصدى امور قضاست كه از سوى خليفه تعيين مى‌شده است. پس در حقيقت، پرسش وى اين است كه آيا اقامه حدود شرعيه نسبت به مرتكبين معاصى آيا همانند رفع تخاصمات فيما بين مردم از مناصب قضايى است؛ يا آنكه از امور اجرايى و احكام سلطانيه است كه مجرى آن سلطان است؟

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨.
[٢] خوانسارى، جامع المدارك، ج ٥، ص ٤١٢.