‌
نداشته باشد، بايستى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين، حتى فسّاق آنان، بايستى متصدى اقامه حدود شرعيه شوند و هيچ‌گاه اين امر تعطيل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبين و محجورين كه در غياب حاكم شرعى، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام اين وظيفه شرعى هستند.
اين امر لازمه‌ى دو دليلى است كه در تكملة المنهاج آمده است و طبعا جاى اين پرسش است كه آيا موافقين و پيروان نظريه نخستين مى‌توانند ملتزم به اين نتيجه شوند؟ بى‌گمان خير؛ چرا كه آنان به طور حتم معتقدند كه در زمان حضور امام (ع) كسى جز نوّاب آن حضرت يا منصوبين از سوى او اجازه اقامه حدود ندارد و در زمان غيبت امام، تنها مجتهدين عادل جامع الشرائط مجاز به اقامه حدود مى‌باشند و لا غير.
اكنون پرسش اصلى از ايشان اين است كه اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان مى‌تواند قيد و خصوصيتى محسوب شود و نه شخصيت اقامه‌كننده دخالتى دارد، پس چرا اولا در زمان حضور، شخص اقامه‌كننده بايستى لزوما منصوب از سوى امام باشد؟
و ثانيا در زمان غيبت، در فرض آنكه مجتهد عادل موجود نباشد چه بايد كرد؟ آيا مى‌پذيريد كه عادل‌هاى مردم عادى و در فرض نبود مردم عادل، فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعيه نمايند؟
على الظاهر پاسخ منفى است و در اين حالت بى‌گمان به علت فقدان مجرى صالح واجد شرايط، تعطيلى حدود را پذيرا خواهيد شد؛ چرا كه ادعاى آنكه هر فاسق و فاجرى در كمال جهل و بى‌سوادى بتواند تكفّل و تصدى اقامه حدود شرعيّه الهيه را بنمايد، واضح البطلان است (و هذا كما ترى). [١]
خلاصه آنكه نقش اقامه‌كننده در جواز اجراى حدود مستفاد نمى‌شود. به عبارت ديگر، ادلّه حدود ديگر به اطلاق خود باقى نمى‌ماند و مقيد به وجود مجرى صالح مى‌شود و احتمال آنكه از ابتدا مجرى صالح تنها معصومين باشند قوى و جدى خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ايشان اقوى آن است كه اقامه حدود شرعيه از امور مختص به معصومين (ع) است؛ همانند آنكه جهاد با كفار نيز از مختصات معصومين است‌

[١] خوانسارى، جامع المدارك، ج ٥، ص ٤١٢.