‌
موجب ضايع شدن طعام مى‌دانند. در اين صورت، قطع يد ثابت نمى‌شود؛ زيرا مال به اندازه نصاب از حرز خارج نشده است؛ بلكه مى‌توان گفت كه مال از حرز اصلا خارج نشده است؛ از اين رو، مجالى براى ثبوت قطع يد نيست.
در حالت دوم، با وجود تعذر اخراج مال، مانند فرض اول مى‌شود؛ نهايت اينكه در اينجا تعذر اخراج، مال را در حكم تلف قرار مى‌دهد و با سارق مثل تالف بايد بر خورد شود؛ از اين رو قطع ثابت نيست.
اما در حالت سوم، به طور كلى دو فرض متصور است:
الف: قصد سارق، سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. در اين صورت با بلعيدن، اخراج حد نصاب از حرز تحقق يافته و قطع يد ثابت مى‌شود. در اينجا كيفيت اخراج مال از حرز تأثيرى در حكم ندارد؛ زيرا غرض اخراج از حرز است كه اين عمل با بلعيدن محقق شده است.
ب: با بلعيدن، قصد خروج مال از حرز وجود نداشته باشد كه قطع يد ثابت نيست.
٩. اعاده مال مسروقه به حرز
آخرين فرعى كه در اين مبحث مورد مداقه قرار مى‌گيرد، اين است كه اگر سارق پس از اخراج مال از حرز- در واقع، بعد از تحقق سرقت- مال را به حرز برگرداند، آيا قطع ثابت مى‌شود؟
شيخ (ره) در مبسوط و خلاف نظر به عدم سقوط حد دارد. محقق (ره) در شرايع با استدلال به اينكه سبب تام حد قطع حاصل شده است، قطع را ثابت مى‌داند؛ اما از اين جهت كه در اجراى حد، مطالبه مسروق منه شرط است، در حكم ترديد مى‌كند؛ زيرا با فرض اينكه مال عينا به همان حرز برگردانده شده باشد جايى براى مطالبه مسروق منه نمى‌ماند.
بعضى از فقها در اين خصوص قائل به تفصيل شده‌اند. با اين توضيح كه بر گرداندن مال به حرز، قبل از مرافعه يا بعد از آن باشد. اگر قبل از مرافعه باشد، رد را به منزله توبه دانسته‌اند و از اين جهت آن را موجب سقوط حد دانسته‌اند.
نسبت به مطالبه حد توسط مسروق منه نيز بايد در هدف اين مطالبه دقت كرد. اگر هدف از طرح شكايت اعاده مال مسروقه باشد، با اعاده مال به حرز، اين حق منتفى است. اما اگر غرض از طرح دعوى، مطالبه حد و تنبيه و مجازات سارق باشد، به نظر‌