‌
رواياتى كه در اين مورد وجود دارد چنين است:
الف) روايت سليمان بن خالد از امام صادق (ع):
سألته عن الرجل استاجر اجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن، ليس بسارق، هذا خائن؛ [١] از امام صادق (ع) درباره كسى كه ديگرى را اجير كرده و اجير از منزلش سرقت مى‌كند، سؤال كردم كه آيا دستش قطع مى‌شود؟ فرمود: نه، اجير مؤتمن است و سارق نيست. اين فرد مرتكب خيانت در امانت شده است.
در اين روايت اجير به طور مطلق امين محسوب شده است.
ب) صحيحه حلبى از امام صادق (ع) از ديگر احاديث اين موضوع است:
قال فى رجل استاجر اجيرا و اقعده على متاعه، فسرقه. قال: هو مؤتمن؛ [٢] امام در مورد مردى كه ديگرى را اجير مى‌كند و بر متاعش مى‌گمارد و او مرتكب سرقت از آن مى‌شود، فرمودند: او مؤتمن است.
در اين حديث نيز مانند روايت قبل، تعبير مؤتمن به طور مطلق آمده است؛ يعنى اعم از اينكه مال از او مخفى شده و در حرز قرار داده شده باشد يا نه، به صرف اينكه اجير است امين است.
اطلاق روايت با قاعده هماهنگ نيست؛ زيرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود، دست قطع مى‌شود؛ اما با دقت در روايت، اين نكته را در مى‌يابيم كه علت عدم قطع، امين قرار دادن اجير است؛ يعنى در واقع، حكم روى «ايتمان» رفته است و با فرض اينكه ايتمان وجود داشته باشد، ديگر مالى از امين در حرز قرار نمى‌گيرد. هر چند در روايت به طور مطلق فرموده است: «فسرق من بيته»؛ ولى چون حكم روى ايتمان است، ظاهرا حرز وجود نداشته است.
ج) روايت سماعه از امام صادق (ع) از ديگر احاديث است كه مغاير با قاعده به نظر مى‌رسد:
عن رجل استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال الاجير و الضيف امناء.
ليس يقع عليهم حد السرقه. [٣]
با دقت در متن حديث در مى‌يابيم كه شبيه روايت حلبى است. تعبير «استأجر اجيرا»‌

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، باب ١٤، از ابواب حد سرقت، حديث ٣.
[٢] همان، حديث ٣.
[٣] همان، حديث ٤.