قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧١

‌
يك) سكونى از امام صادق (ع) چنين روايت مى‌كند:
انّ امير المؤمنين (ع) اتى برجل قد باع حرا، فقطع يده؛ [١] مردى را نزد امير المؤمنين آوردند كه انسان حر و آزادى را فروخته بود. حضرت دستش را قطع كرد.
دو) روايت عبد اللّه بن طلحه:
قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان. يبيع هذا هذا و هذا هذا. و يفران من بلد الى بلد. فيبيعان انفسهما و يفران باموال الناس. قال: تقطع ايديهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس (المسلمين)؛ [٢] از امام صادق (ع) سؤال كردم از مردى كه ديگرى را مى‌فروشد در حالى كه هر دوى آنان حر (آزاد) هستند. هر يك از آنان ديگرى را مى‌فروشد و سپس از شهرى به شهر ديگر فرار مى‌كنند و به اين ترتيب يكديگر را مى‌فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار مى‌كنند.
حضرت فرمودند: دست آنها قطع مى‌شود؛ زيرا آنان سارق خود و اموال مردم (مسلمين) هستند.
سه) روايت معاوية بن طريف از سنان ثورى بنا به نقل كلينى يا روايت طريف بن سنان به نقل از صدوق:
قال: سألت جعفر بن محمد (ع) عن رجل سرق حرّة فباعها، قال فقال فيها اربعة حدود: امّا اوّلها، فسارق تقطع يده. و الثانية ان كان وطأها جلّد الحد و على الذي اشترى ان كان وطئها، ان كان محصنا رجم و ان كان غير محصن جلّد الحد، و ان كان لم يعلم فلا شى‌ء عليه و عليها هى ان كان استكرهها فلا شى‌ء عليها و ان كان اطاعته، جلّدت الحد؛ [٣]
طريف از سنان ثورى نقل كرده كه گفت: از جعفر بن محمد (ع) پرسيدم: حكم مردى كه زن آزادى را دزديده و فروخته چيست؟ فرمود: در اينجا چهار حد بايد اجرا شود. اما اول آنها: سارق است؛ با اين سرقت بايد انگشتان دستش را ببرند. دومى، چنانچه او را وطى كرده باشد، يكصد تازيانه بزنند، و اگر خريدار با او وطى كرده و از موضوع آگاه بوده، چنانچه محصن است، خريدار را سنگسار كنند و اگر غير محصن است، خريدار را جلد مى‌كنند و اگر خريدار از قضيه آگاه نبوده، چيزى بر او نيست. اما زن اگر با اكراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حدى ندارد و اگر مطاوعت و تمكين كرده باشد، حد جلد بر او جارى مى‌شود.