‌
حاكم دلالت بر اين ندارد كه حكم موضوع نيز قطع يد باشد؛ گرچه امام با علم امامت بداند كه اين مرافعه به قطع يد مى‌انجامد.
ب) روايت ديگرى كه در اين خصوص قابل استناد است، صحيحه فضيل بن سيار است:
عن الفضيل بن سيار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ، قطع؛ [١] فضيل بن سيار از امام (ع) نقل كرد كه فرمودند: «هرگاه كسى از نخلستان و زراعت گندم قبل از چيدن سرقت كند، دستش قطع نمى‌شود و هرگاه خرما چيده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد، دستش قطع مى‌شود.»‌
مخالفين اعتبار حرز به اين روايت استدلال مى‌كنند كه ميان گندم و نخل قبل از درو و چيدن و بعد از آن، فرقى از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتى كه در اين خصوص در روايت قائل شده، از حيث حرز نيست؛ زيرا بعد از چيدن گندم و يا قطع خرما، آن را لزوما در حرز قرار نمى‌دهند و حكم روايت ناظر به نفس درو و چيدن است و نه قرار دادن در حرز؛ خصوصا اينكه در بين مردم، چه در آن زمان و چه اكنون، اين نيست كه پس از چيدن نخل يا گندم بلافاصله آن را در حرز قرار بدهند.
به نظر مى‌رسد، با دقت در ظاهر روايت، نه تنها عدم اعتبار حرز فهميده نمى‌شود، بلكه ضرورت اعتبار آن استنباط مى‌شود؛ زيرا فرقى كه روايت مزبور بين قبل و بعد از قطع و چيدن قائل شده، از اين روست كه در حالت اول، مال مأخوذ از حرز نيست؛ به خلاف حالت دوم كه مال مأخوذ از حرز است؛ زيرا عرفا محصول زراعت يا خرما را بعد از چيدن و درو در حرزى كه حافظ آن باشد قرار مى‌دهند. نهايت اينكه حرز هر چيزى متناسب با آن شي‌ء است و اين تفاوت دليل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است.
ج) دليل ديگر بر عدم اعتبار حرز، صحيحۀ حلبى از امام صادق (ع) است:
«عن ابى عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه او يتركه؟ فقال ان صفوان ابن ابى اميه كان مضطجعا فى المسجد الحرام، فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه، فقال: من ذهب بردائى؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه. فرفعه الى النبى (ص) فقال النبى (ص) اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من اجل ردائى يا رسول اللّه (ص) قال: فانا اهبه له،

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٧، باب ٣٣، از ابواب حد سرقت، حديث ٤.