‌
شبهات ذكر شده در بالا، اخباريين اصل را بر احتياط قرار داده‌اند. تفصيل آن را در دفتر سوم اصول فقه، بحث‌هاى نگارنده، مطالعه فرماييد.
اين اصل و نيز اصل اباحه، هر دو، از اصول مستنتج از قاعده‌ى قبح عقاب بلابيان است. دليل اصلى در توجيه آن دو، همين قاعده ارائه شده؛ هر چند كه به دلايل نقلى نيز تمسك شده است.
٣. جهل به حكم
ممكن است در مورد امرى، حكم شرعى وضع شده باشد؛ ولى اشخاص نسبت به آن جاهل باشند. به موجب قاعده‌ى قبح عقاب بلابيان حكم مزبور منجّز نمى‌شود.
توضيح اينكه وضع احكام نمى‌تواند منوط به علم مكلفين باشد؛ چرا كه اگر وضع حكم متوقف بر علم مكلفين باشد، مادام كه آنان عالم به احكام نباشند حكمى وضع نخواهد شد؛ در حالى كه علم و آگاهى به احكام پس از وضع حاصل مى‌شود و مترتب بر آن است. نتيجه اينكه در فرض توقف، به علت استلزام دور محال، هيچ‌گاه حكم وضع نخواهد شد.
اصوليين گفته‌اند كه اصل وضع احكام متوقف بر علم و آگاهى مكلفين نيست؛ اما تكليف مراحلى دارد كه از جمله آنها تنجّز و قطعيت تكليف است و هيچ گونه مانع عقلى وجود ندارد كه اين مرحله منوط به علم و آگاهى مكلفين باشد. به ديگر سخن، تنها تخلف و سرپيچى از آن دسته از تكاليف قابل مؤاخذه و مجازات است كه منجّز و قطعى باشد و قطعيت و تنجّز تكليف منوط به اطلاع و آگاهى فرد است.
اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اصل فوق نتيجه‌ى حاكميت و اجراى قاعده‌ى قبح عقاب بلابيان است؛ يعنى به خاطر آنكه عقلا مجازات شخص جاهل ظلم و قبيح است، توجيه فوق صورت گرفته است. از اين رو، صرفا محدود به جهل ناشى از قصور است و به هيچ وجه جهل ناشى از تقصير را شامل نخواهد شد؛ چرا كه پس از وضع حكم و تشريع آن، جهل افراد متمكن از تحصيل علم و آگاهى، مانع از تنجّز آن نمى‌شود؛ بلكه احكام بر آنان منجّز و قطعى خواهد بود و در فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلى است.