‌
در پى داشته باشد مى‌توان براى آن، مجازات تعزيرى اعلام نمود؛ هر چند در شرع حرام نباشد؛ مانند اعمال ارتكابى از ناحيه اطفال و مجانين كه تأديب آنها به صورت تعزير به منظور اصلاح و تربيت آنان صورت مى‌پذيرد.
همان طور كه ملاحظه مى‌شود مرحوم شهيد اول، تعزيرات را دائر مدار ارتكاب محرمات الهى نمى‌داند؛ بلكه اعمال مفسده‌آور را نيز در برخى موارد مستلزم تعزير مى‌داند.
٢. نتيجه مباحث تعزيرات
با عنايت به آنچه گفته شد، روشن مى‌شود كه:
اولا، تعزيرات در حقوق جزاى اسلامى دامنه وسيعى داشته و نوع آن منحصر در تازيانه نيست، بلكه به نوع جرم ارتكابى، توانايى مجرم و شرايط زمان و مكان بستگى دارد كه البته بايد توسط گروهى متخصص و صاحب نظر معيّن شود. ثانيا، تعيين نوع و ميزان مجازات در اختيار حكومت بوده و از اختيارات آن نهاد است؛ نه قضات محاكم.
ثالثا، موارد اعمال مجازات تعزيرى منحصر در محرمات الهى نيست؛ بلكه تعيين نوع عمل مجرمانه منوط به تشخيص و صلاحديد حكومت است كه هرگاه تشخيص دهد كه با اعمال مفسده‌زا بايد به مبارزه برخيزد- خواه آن عمل شرعا حرام باشد و يا حرمتى درباره‌ى آن نرسيده باشد- مى‌تواند از پيش، آن را جرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعيين نمايد تا با تمسك به آن اعلام و تعيين، بتوان مرتكب را مجازات نمود.