‌
خصوص اعمال حرام شرعى كه واجد خصوصيات سابق باشد، حكومت اسلامى حق دارد آن را جرم دانسته، براى آن تعيين مجازات مناسب نمايد، هم چنين مى‌تواند نسبت به آن دسته از اعمالى كه شرعا منهى نيستند، ولى مفسده و تبعات خطرناكى دارند، با اختيار خويش، جرم اعلام و مجازات تعيين كند. [١]
بنابراين، روشن شد كه اولا، «التعزير لكل عمل محرّم» فاقد دليل نقلى معتبر بوده و تنها در لسان فقها شهرتى داشته است. ثانيا، مجازات تعزيرى منحصر در اعمال حرام شرعى نيست؛ بلكه تعيين نوع جرم، عمل مجرمانه، نوع و ميزان مجازات، همه در اختيار حكومت است. البته قبلا عملى بايد جرم تشخيص داده شود و براى آن مجازاتى تعيين شود؛ وگرنه، چنين نيست كه مجرد حرمت عملى، مساوى با جرم بودن آن تلقّى شود؛ بلكه به عملى جرم گويند كه حكومت آن را جرم اعلام نموده و براى ارتكاب آن، مجازات تعيين كرده باشد.
در مقابل، حرام بودن عمل به معناى اين است كه شرعا عقوبت اخروى دارد؛ نه اينكه محاكم مى‌توانند مرتكبين را كيفر تعزيرى نمايند. از اين رو به طور مثال، براى عمل دروغگويى با اينكه از محرمات مسلّم شرعى است، نمى‌توان اعمال مجازات كرد؛ مگر آنكه قبلا آن را جرم اعلام داشته و براى آن مجازات مقرر دارند كه در اين صورت مرتكب قابل كيفر است.
ناگفته نماند كه از عبارت برخى از فقها تا حدودى مطالب بيان شده را مى‌توان استفاده نمود؛ به عنوان نمونه، مرحوم شهيد اول در مقام بيان تفاوت تعزير با حدود مى‌نويسد: «الرّابع: انّه تابع للمفسدة و ان لم تكن معصية كتأديب الصّبيان ... و المجانين، استصلاحا لهم.» [٢] منظور ايشان اين است كه تعزير تابع مفسده است. اگر عملى مفسده‌

[١] برخى از فقها بر اين عقيده‌اند كه الزامات و تكاليفحكومتى و ممنوعيت‌هايى كه از سوى حكومت بر قرار مى‌شود (احكام سلطانيه)، خارج از چارچوب تعزيرات است؛ چون تعزيراتمنحصرا در احكام اوليه شرعى است و متخلفين از احكام حكومتى، به مجازات‌هاىبازدارنده محكوم مى‌شوند.لذادر ماده‌ى يك قانون تشكيل دادگاه‌هاى كيفرى يك و دو، مصوب ١٣٦٨، به اين قسممجازات‌ها، مجازات‌هاى بازدارنده اطلاق شده است.
[٢] شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج ٢، ص ١٤٣، قاعده‌ى ٢٠٤.