‌
هر گفتارى كه موجب آزار مسلمانان مى‌شود، در حالى كه به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاكم شرع، تأديب و تعزير دارد.
٢- ابن زهره در كتاب «الغنية» مى‌گويد:
و اعلم انّ التّعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد و لكن لم يتكامل شروط اقامته، على حسب ما يراه ولى الامر (اولو الامر). [١]
٣- شيخ طوسى در اين باره چنين مى‌گويد:
التعزير موكول الى الامام، لا يجب عليه ذلك، فأن رأى التعزير فعل، و ان رأى تركه، فعل. [٢]
همين شخصيت در كتاب ديگرش مى‌نويسد:
التّعزير الى الامام بلا خلاف، الّا انّه اذا علم انّه لا يردعه الّا التعزير لم يجز تركه؛ [٣] تعزير بر عهده امام است و در اين جهت اختلافى نيست؛ اما اگر بداند كه مجرم را چيزى جز تعزير بازنمى‌دارد، جايز نيست آن را ترك كند. [٤]
٤- ابو الصلاح حلبى چنين اظهار مى‌كند:
فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه و غيره عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله؛ [٥]
بر حاكم شرع لازم است كه مجرم را با وسيله‌اى ادب كند كه وى و ديگران را از اخلال نمودن نسبت به واجب الهى بازدارد و آنان را به سوى انجام واجبات سوق دهد.
٥- ابن ادريس در آخر باب «حدّ الفرية و ما يجب فيه التعزير» نظير عبارت فوق را با افزودن كلمه «نائبه» چنين آورده است:
فيلزم سلطان الاسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه و غيره، عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله. [٦]

[١] ابن زهره، غنية النزوع، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص ٦٢٤. ترجمه‌ى اين عبارت در قاعده‌ى «التعزير بما دون الحد» ضمن مبحث بررسى ديدگاه فقها، گذشت.»‌
[٢] شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ص ٦٩.
[٣] شيخ طوسى، الخلاف، ج ٢، ص ٤٩٣.
[٤] حلبى، ابو الصلاح، الكافى فى الفقه، ص ٤١٧.
[٥] همان.
[٦] ابن ادريس حلّى، السرائر، ج ٣، ص ٥٣٥.