قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣

‌
اشعريان كه به حسن و قبح ذاتى افعال معتقد نيستند نظرشان اين است كه تنها اين خطاب شارع است كه به افعال، صفت قبيح يا حسن مى‌بخشد و پيش از ورود حكم شرع، قبح و حسنى بر افعال مترتب نمى‌شود و نمى‌توان درباره‌ى آنها حكمى صادر كرد.
معتزله كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند و مثلا ظلم را فى ذاته قبيح و عدل را فى نفسه حسن مى‌شمارند و معيار تشخيص آن را نيز عقل مى‌دانند، در مواردى كه حسن و قبح افعال پيش از ورود شرع عقلا قابل تميز و تشخيص نباشد يا حسن و قبح عمل مساوى باشد دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله‌ى بصره در اين موارد اصل را اباحه مى‌دانند؛ اما معتزله‌ى بغداد اصل را حظر دانسته، مى‌گويند: «تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است و هستى همه ملك خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است؛ مگر آنكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند.» بعضى از معتزله نيز متوقف‌اند؛ يعنى، در اين مورد نه اصل اباحه را جارى مى‌دانند نه اصل حظر را. [١]
پس از تشريع نيز درباره‌ى امورى كه حكمى براى آنها وارد نشده است، همين اختلاف نظر بين فقها وجود دارد. مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه حكم عقل و شرع، هر دو، بر اصالت اباحه قائم است. [٢] مستند شرعى اماميه، آيات و احاديث منقول از ائمه است. برخى از اين آيات عبارتند از:
١- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً؛ او خدايى است كه همه موجودات زمين را براى شما خلق كرد (بقره، ١٦٨).
٢- يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً؛ اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد (بقره، ١٦٨).
٣- قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ؛ بگو اى پيامبر در احكامى كه به من وحى شده است من چيزى را كه براى خورندگان طعام حرام باشد نمى‌يابم؛ جز آنكه ميته (حيوان مرده) باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك (انعام، ١٤٥).