‌
٣. مدارك روايى قاعده
با بررسى متون روايى معتبر چنين به دست مى‌آيد كه عبارت «التعزير بما يراه الحاكم» كه مورد استناد گروهى از صاحب نظران قرار گرفته، در هيچ يك از متون حديثى معتبر وارد نشده است؛ بلكه متون مذكور صرفا داراى تعبير «الى الامام» يا «الى الوالى» هستند.
١) امام محمد باقر (ع) درباره‌ى كيفر كسى كه شهادت دروغ داده مى‌فرمايند:
يجلد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت (توقيت) و ذلك الى الامام، و يطاف به حتّى يعرفه النّاس ...؛ [١] شاهد دروغگو تازيانه مى‌خورد؛ اما مقدارش مشخّص نيست و طبق نظر امام است.
سپس بين مردم گردانده مى‌شود تا او را بشناسند.
٢) در صحيحۀ سماعه نيز درباره‌ى مجازات كسانى كه به دروغ شهادت داده‌اند چنين آمده است:
يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك الى الامام؛ [٢] تازيانه مى‌خورند؛ اما مقدارش طبق نظر امام است.
٣) در صحيحۀ حماد هنگامى كه از مقدار تعزير با تازيانه سؤال شد، در جواب چنين آمده است:
... على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه؛ [٣] مقدارش طبق رأى والى است كه نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنى‌اش مى‌سنجد.
٤) همچنين در موارد متعددى، در باب حدود و اجراى آن، تعابيرى چون عبارات زير وارد شده است:
و يعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه. [٤] ينبغى الامام اذا جلده أن ينفيه من الارض التى جلده فيها الى غيرها سنة، و على الامام أن يخرجه من المصر. [٥] و ان رفعه الى السلطان قطع يده. [٦]

[١] حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٥.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٤، احاديث شماره ١و٢.
[٣] همان، حديث شماره ٣، و نيز ص ٤٧٢، حديث شماره ٦.
[٤] حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٥٦، احاديث شماره ٣و٤ و ٥ ٦ و ٨.
[٥] همان، صص ١٣٨و٦١.
[٦] همان، صص ١٤٧و٩٧.